تخطط القارّة الأوروبية لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بمقدار 50 مليار متر مكعب، وعبر خط أنابيب من دول غير روسيا بمقدار 10 مليارات متر مكعب.
وتعمل إدارة الرئيس محمد بخاري على مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري لتعزيز صادرات الدولة الواقعة في غرب أفريقيا إلى أوروبا، في ظل أزمة حادة في إمدادات الطاقة تضرب جميع ربوع القارّة العجوز.
وصرح رئيس شركة النفط الوطنية النيجيرية، ميلي كياري، بأن قرارًا استثماريًا بشأن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 25 مليار دولار، سيُتَّخّذ العام المقبل (2023). وأضاف أن المناقشات حول التمويل مستمرة، دون الكشف عن المؤسسات المهتمة بدعم أنبوب الغاز المغربي النيجيري البالغ طوله 5 آلاف و600 كيلومترًا (3 آلاف و840 ميلًا)، الذي سينقل الغاز إلى 11 دولة على طول الساحل الإفريقي في طريقه إلى المغرب، قبل الاتصال بإسبانيا أو إيطاليا. وتوقّع رئيس شركة النفط الوطنية النيجيرية أن تستغرق المرحلة الأولى ثلاثة أعوام للانتهاء، وأن تستغرق المراحل الأخرى خمسة أعوام.
ويعتبر مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري واحدًا من خطّين، تسعى شركة النفط الوطنية النيجيرية تنفيذهما، للاستفادة من البحث الأوروبي عن مصادر جديدة للغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الجاري. ووقع المكتب الوطني المغربي للهيدروكربونات والمناجم وشركة النفط الوطنية النيجيرية، مذكرة تفاهم في منتصف شهر شتنبر المنصرم، وهو ما حرّك المياه الراكدة في المشروع. ووقّعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “سدياو” مذكرة التفاهم لتفعيل مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري الذي يُعَدّ الأطول في العالم.
وتحتوي نيجيريا على أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في أفريقيا، تُقدَّر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة، معظمها غير مستغَل، أو يعاد حقنه في آبار النفط.
وتخطط الحكومة النيجيرية لتسييل الكثير من الغاز للاستعمال المحلي والتصدير، حتى يحلّ محل النفط الخام.
