الحدث الافريقي
تنظم”جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر” ندوة صحفية يوم السبت 18 دجنبر 2021 بالرباط، تحت شعار: “من أجل إنصاف المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975“، إحياء للذكـرى السادسة والأربعين لعملية التهجير الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975، والذي يصادف يوم 18 دجنبر من كل سنة.
ويأتي تنظيـم هذه الندوة الصحفية، بحسب بلاغ الجمعية، أولا تخليدا للذاكرة الجماعية حول فظاعة ما ارتكبه النظام الجزائري من جرائم في حق مايقارب نصف مليون مغربي ومغربية، كانوا يقيمون بطريقة شرعية وقانونية فوق ترابها منذ عقود من الزمن، تم تهجيرهم قسرا وجماعيا بأساليب فظيعة ومهينة من أراضيها ورميهم على الحدود المغربية الجزائرية، مع مصادرة حقوقهم وممتلكاتهم بالقوة وارتكاب أفعال وانتهاكات لآإنسانية مثل فصل أفراد العائلات والاختطاف والتعذيب والقتل في بعض الحالات، ذنبهم الوحيد أنهم يحملون الجنسية المغربية ويتشبثون بوحدتهم الترابية.
وجدير بالذكر، أن هذا الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر جاء في العام 1975 مقترنا بنجاح المسيرة الخضراء واسترجاع أقاليمنا الجنوبية، حيث أرادت الدولة الجزائرية في حينه الضغط على الدولة المغربية بتنظيم مسيرة “سوداء” باستعمال أساليب غير قانونية وغير إنسانية في التهجير القسري ليس لها شبيه في التاريخ المعاصر، إلا ما اقترفته النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
ويكون النظام الجزائري بهذا الفعل الشنيع قد ضرب بعرض الحائط كل المواثيق والعهود الدولية والضوابط القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية للضحايا أفرادا وجماعات، ومصادرته وبشكل صريح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية،على الرغم من كون القانون الجزائري في ذلك الوقت يمنع طرد الأجانب (66-211 المؤرخ 21 يوليو 1966 و المرسوم 66-212 المؤرخ 21 تموز 1966)؛ وانضمام الجزائر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 11 من الدستور الجزائري لسنة 1963).
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت يوم 18 دجنبر من كل عام يوما دوليا للمهاجرين والمهجرين (القرار رقم 45/93)،كما اعتمدت في مثل هذا اليوم الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (القرار رقم 45/158).
ودعت “جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر”كل القوى الحية بالمجتمع المغربي من فعاليات مدنية وحقوقية وسياسية وإعلامية والحكومة المغربية والدبلوماسية الرسمية تبني هذا الملف قصد الدفع به وطنيا ودوليا وذلك إنصافا للضحايا.
