بقلم: سليم الهواري
لم يفهم أي أحد كيف يمكن لعصابة النظام العسكري الرضوخ للأمر الواقع وتقبل الإهانة والذل من كبار المسؤولين الفرنسيين، الذين زاروا الجزائر في المدة الأخيرة ومنهم الرئيس ايمانويل ماكرون وكذا زيارة الوزير الأول الفرنسي، إليزابيت بورن الى الجزائر مع وفد وزاري مهم…
ويرى الكثير من السياسيين والمؤرخين في البلدين، أن السلطات الفرنسية لم تتجرأ خلال الزيارتين، في النبش في ملف الذاكرة التي تعتبر من بين الملفات التي كثيرا ما تسببت في تسميم العلاقات بين الجزائر وباريس.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد هاجم علانية نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بعدما شكّك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي للبلاد عام 1830، متسائلًا: “هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ وقال الرئيس الفرنسي خلال لقاء له مع مجموعة من أحفاد “حركي” (عملاء جزائريون عملوا مع فرنسا) في 30 شتنبر 2021، إن الجزائر بُنيت بعد استقلالها عام 1962 على “ريع للذاكرة” كرّسه “النظام السياسي-العسكري”، وإن “النظام السياسي العسكري” الجزائري أعادَ كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر على أساس من “كراهية فرنسا”… كما وجه انتقادا للنظام العسكري ، وهو رده على مداخلة أحد الشباب الذين قالوا إن الجزائريين لا يكنّون كراهية لفرنسا، قال ماكرون: “أنا لا أتحدث عن المجتمع الجزائري في أعماقه ولكن عن النظام السياسي العسكري الذي تم بناؤه على هذا الريع المرتبط بالذاكرة. أرى أن النظام الجزائري متعب وقد أضعفه الحراك”.
وما اثار الانتباه ان الرئيس الفرنسي ماكرون هاجم مرة أخرى “التاريخ الرسمي” الجزائري، عند زيارته لمدينة وهران، حينما دعا إلى إنتاج تحريري يعيد كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية.
الغريب في الامر ان رد فعل ال” تبون ” آنذاك جاء سريعا عندما قال بالحرف في لقاء صحفي” ما نجاوبش على تصريحات ماكرون الذي مس سيادة الوطن، انا راني كبير… مضيفا ان التعامل مع فرنسا سيكون” ندّا للندّ”، وموازاة مع زيارة ماكرون اتضح ان متمنيات و كبرياء التبون ذهبت سدى، ولم يتم على الاطلاق التطرق لقضية الاعتراف باي تجريم عن الفترة الاستعمارية، والاعتذار وأيضا ملف الحركى والأقدام السوداء… وهذا تحدّ كبير لفرنسا أمام تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين..
وما زاد في الطين بلة، ان فرنسا سخرت من نظام بئيس عندما قررت ارجاع جماجم – مشكوك فيها- وهذا ما أكدته صحيفة “نيويورك تايمز”، أن الجماجم التي استرجعتها الجزائر من فرنسا عام 2020 لا تعود جميعها لمقاتلي المقاومة، وكشفت وثائق لمتحف الإنسان والحكومة الفرنسية، حصلت عليها الصحيفة الأميركية، أن 18 جمجمة لم يكن أصلها مؤكدا، من بين الجماجم الـ 24 التي استرجعتها الجزائر، وأظهرت الوثيقة التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز” أن من الرفات التي استعادتها الجزائر لصوص مسجونون، وثلاثة جنود مشاة جزائريين خدموا في الجيش الفرنسي…
والى حدود الساعة لم ترد الحكومة الجزائرية على صحيفة “نيويورك تايمز” باي تعليق، ولا يزال من غير الواضح سبب قبولها لبعض الجماجم التي لم تكن تعود لمقاتلي المقاومة الشعبية، كما رفض مكتب ماكرون التعليق، وأعاد توجيه الأسئلة إلى وزارة الخارجية، التي قالت إن قائمة الجماجم التي تم إرجاعها “تمت الموافقة عليها من قبل الطرفين”. مما يعني ان النظام العسكري لا يهمه الجماجم الفعلية للمحاربين بقدر ما تهمه ” الابهة” امام شعب مغلوب على امره، وهو يتفرج على طائرة من الحجم الكبير حطت في مطار الجزائر الدولي، بعد أن رافقتها مقاتلات من الجيش الجزائري، حيث حظيت النعوش باستقبال رسمي، ولفت بالعلم الوطني الجزائري وحملها جنود من حرس الشرف على وقع 21 طلقة مدفعية…
