انتخب مكتب المؤتمر السادس للوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية، محمد الصابوني نائبا لرئيس مكتب المؤتمر السادس المنعقد في الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري بمركز مؤتمرات الأمم المتحدة في العاصمة الإثيوبية تحت شعار “عقد على البرنامج الإفريقي للتحسين المعجل لأنظمة تسجيل وإحصائيات الحالة المدنية: التفكير في التقدم المحرز وتسريع الجهود نحو عام 2030 بفضل أنظمة متحولة”.
وتم انتخاب المملكة المغربية خلال اجتماع فريق خبراء المؤتمر السادس للوزراء الأفارقة المكلفة بالحالة المدنية، الذي مثل فيه المغرب محمد الصابوني، رئيس مصلحة اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية.
وقال الصابوني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بعد انتخابه نائبا للرئيس، “إن انتخاب المغرب يعكس التقدم المحرز والعمل المنجز والإجراءات المتخذة في مجال الحالة المدنية.”
وأوضح، أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتطوير وسائل عملها، أطلقت وزارة الداخلية “برنامجا وطنيا لتحديث الحالة المدنية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات”، مضيفا، ” أن ذات الوزارة وضعت قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية لتقوية قدرات الإدارات والمؤسسات العمومية، وفتح المجال لإحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة للتخطيط و السياسات العمومية.”
وأبرز الصابوني أن هذا البرنامج يرتكز على عدة أوراش، أهمها “ورش رقمنة” رسوم الحالة المدنية لتخزين أزيد من 55 مليون رسم منذ سنة 1915، و”ورش تحديث” خدمات مكاتب الحالة المدنية الذي يقوم على مجموعة من التدابير والآليات، ولاسيما بوابة الحالة المدنية، والنظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية، والسجل الوطني للحالة المدنية، والتبادل الالكتروني لمعطيات الحالة المدنية والمعرف الرقمي المدني الاجتماعي.
والتأم هذا المؤتمر بدعوة من مفوضية الاتحاد الإفريقي بتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وبنك التنمية الإفريقي، وحكومة إثيوبيا، وبدعم عدد من الشركاء.
ويهدف فريق خبراء المؤتمر السادس للوزراء الأفارقة المكلفة بالحالة المدنية إلى استعراض التقدم المحرز في تطوير أنظمة تسجيل إحصاءات الحالة المدنية على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك التطورات الجديدة منذ المؤتمر الوزاري الأخير والموعد النهائي لأجندة 2030، وكذا تبادل الممارسات والاستراتيجيات المبتكرة لتطوير هذه الأنظمة وتوفير توجيهات سياسية بشأن التدابير والاستراتيجيات ذات الأولوية للتعجيل بتحسين هذه الأنظمة.
