الحدث الافريقي
دعت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975، كل القوى الحية بالمجتمع المغربي، من فعاليات وطنية مدنية وحقوقية وسياسية وإعلامية وحكومية، إلى تبني هذا الملف قصد الدفع به وطنيا ودوليا، وذلك إنصافا للضحايا المغاربة المهجرين من الجزائر.
وقال رئيس الجمعية، ميلود الشاوش، أمس السبت أمام الصحفيين في الرباط إن “كل المغاربة الذين تم طردهم كانوا يقيمون بطريقة شرعية على الأراضي الجزائرية منذ عقود، في تناقض تام مع القانون الجزائري الذي يمنع طرد الأجانب وفي تناف صارخ مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وأكد نفس المتحدث، أن هذه الجريمة كانت بدافع سياسي ضد نجاح المسيرة الخضراء سنة 1975 التي دعا إليها جلالة الملك الحسن الثاني، والتي تم على إثرها تحرير أقاليمنا الجنوبية من الاستعمار الإسباني. حيث أراد النظام الجزائري آنذاك أن يرد على مسيرة القرن بمسيرة سموها “المسيرة الكحلة”.
وللتذكير بهذه المأساة الانسانية الفظيعة، نظمت “جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975″ ندوة صحفية تحت شعار” من أجل إنصاف المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر”. والتي تهدف الجمعية من هذا اللقاء إلى تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للضحايا وبالتوصيات الأممية المرتبطة بالقضية، وتخليدا كذلك للذاكرة الجماعية حول فظاعة الجرائم المرتكبة في حق ما يقارب نصف مليون مغربي ومغربية، تم تهجيرهم قسرا بأساليب مهينة من الجزائر ورميهم على الحدود المغربية الجزائرية، مع مصادرة حقوقهم وممتلكاتهم بالقوة وارتكاب أفعال وانتهاكات لا إنسانية، مثل فصل أفراد العائلات والاختطاف والتعذيب والقتل في بعض الحالات.
واعتبر ميلود الشاوش ، وهو يتحدث عن طفولته إبان التهجير بمعية أسرته “تعتبر الأفعال التي تكون الدولة الجزائرية قد اقترفتها هي جريمة ضد الإنسانية (…) وجريمة الإرهاب الذي يدخل ضمن توصيف مشروع الأمم المتحدة الخاص بتقنين الجرائم ضد السلام وأمن البشرية”.
وعزز قوله باطلاع وسائل الاعلام التي تابعت الحدث بكثافة على “إثباتات من وثائق ومستندات وأشرطة وصور لتجريم الدولة الجزائرية وكل من تورط باسمها”، مبرزا “أن القانون يكفل لكل المتضررين والمعنيين من الضحايا تقديم دعاوى أمام المحاكم الجنائية المحلية والدولية ضد كل المجرمين”.
وفي نفس السياق، دعا الناشط الحقوقي، عبد الرزاق بوغنبور، إلى تفعيل التوصيات الأممية التي تدعو إلى إرجاع الممتلكات وتعويض الضحايا من أجل الإنصاف في إطار إنساني محض.
من جهته، أبرز المستشار القانوني لجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، محمد الصالحي، “أن من بين المهجرين مغاربة شاركوا في حرب التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، إيمانا منهم بالأخوة والمصير المشترك، لكن للأسف شملت عملية التهجير كل المغاربة نساء وشيوخا وأطفالا”.
بدوره، دعا الفاعل الحقوقي أحمد كيكيش، إلى إعداد ملف متوازن يضم وثائق وأدلة لمعالجة القضية عبر القنوات الحقوقية والدبلوماسية والتعبئة الاجتماعية، ثم تدويل القضية ووضع شكاية لدى المحاكم الدولية.
