سلط محمد الصابوني رئيس مصلحة كتابة اللجنة العليا للحالة المدنية بالمغرب على المستجدات الرئيسية في قانون الأحوال المدنية في المغرب اليوم الثلاثاء في أديس أبابا، خلال اجتماع فريق الخبراء المنبثق عن المؤتمر السادس للوزراء الأفارقة المسؤولين عن الأحوال المدنية، والذي ينظم من 24 إلى 28 أكتوبر في مركز مؤتمرات الأمم المتحدة بالعاصمة الإثيوبية.
وقال الصابوني محمد، وهو يتحدث إلى الخبراء الأفارقة، “أن المغرب عمل على تحديث الإدارة المغربية، وتحسين ربحيتها، وتعميم التعاملات الإلكترونية في الإدارة المغربية، من خلال القانون الجديد 36-21 المتعلق بالأحوال المدنية في المغرب الذي أتى بمجموعة من المستجدات.
وأوضح ممثل وزارة الداخلية، في ذات السياق، “أن المغرب حرص على إنشاء نظام رقمي مركزي للأحوال المدنية، وإنشاء سجل وطني للأحوال المدنية (RNEC) لتسجيل وقائع الحالة المدنية، واعتماد الكتابة في ” رسائل تيفيناغ “لتسجيل إشارات معينة لوثائق الأحوال المدنية، وإضفاء الطابع المؤسسي على بوابة الأحوال المدنية، وكذلك تنفيذ نظام إدارة الأحوال المدنية (SGEC).”
وأضاف الصابوني، أن هذه الابتكارات تتعلق أيضًا بتخصيص مُعَرَّف رقمي مدني واجتماعي (IDCS) أثناء التسجيل في الحالة المدنية لميلاد أي مغربي أو أجنبي مقيم في المغرب، بالإضافة إلى حقيقة إعطاء إثبات قيمة وثائق الحالة المدنية الإلكترونية. كما تتعلق بإنشاء التوقيع الإلكتروني لوثائق الأحوال المدنية وفقًا للأحكام القانونية ذات الصلة، واعتماد التبادل الإلكتروني لبيانات الحالة المدنية مع الشركاء.
وأبرز ممثل وزارة الداخلية، مدى أهمية التزام مديري المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية، ومكاتب الصحة المجتمعية وغيرها من المؤسسات، وكذلك السلطات الإدارية المحلية ببدء التصريح المسبق للمواليد والوفيات عبر بوابة الأحوال المدنية أو عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام. وهو اتصال مرتبط بنظام الأحوال المدنية الرقمي المركزي.
وفي نفس السياق، كان محمد الصابوني قد انتخب ممثلا للمغرب أمس الإثنين نائبا لرئيس مكتب المؤتمر السادس للوزراء الأفارقة المسؤولين عن الأحوال المدنية، الذي ينعقد في الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر تحت شعار “بعد عقد من برنامج التحسين الأفريقي، تسريع عملية التسجيل المدني. وأنظمة الإحصاءات الحيوية: التفكير في التقدم وتسريع الجهود نحو عام 2030 من خلال الأنظمة المحولة “.
