قال معهد التنسيق من أجل الحكامة والاقتصاد التطبيقي الإسباني، إن المغرب كرس “التزامه الاستراتيجي” بتنمية أقاليمه الجنوبية وجعل من تعزيز الرفاه والتقدم الاقتصادي لأقاليمه الصحراوية هدفا رئيسيا يتقاطع مع مخطط التنمية في البلاد.
وأشار المعهد، وهو مركز مرموق للتفكير والبحث، في مذكرة تقديمية لدراسة أنجزت من قبل مجموعة العمل حول شمال إفريقيا التابعة له، إلى أنه من أجل تسريع التنمية والاندماج السوسيو اقتصادي لأقاليمه الجنوبية، أطلق المغرب سنة 2015 مشروعا طموحا بقيمة 8 مليارات دولار.
وسجلت الدراسة أن نموذج التنمية الجديد للأقاليم الجنوبية (…) يتمحور حول البنيات التحتية التي تسعى إلى هيكلة تراب منطقة الصحراء، حيث يبرز الطريق السريع تزنيت-العيون- الداخلة وميناء الداخلة الأطلسي واجهة لهذه البنى التحتية.
وبحسب الدراسة، فإن برنامج التنمية يتضمن أيضا إنشاء خط شحن بحري بين الدار البيضاء والداخلة، وإقامة روابط بحرية بين جزر الكناري وطرفاية وبين جزر الكناري والعيون، مبرزة أن هناك مشاريع في الأفق تتمثل في بناء مركز استشفائي جامعي بالعيون وتكنوبوليس في فم الواد مدرجة في هذا البرنامج التنموي، ما يجسد “التزام المغرب الكبير تجاه المنطقة وساكنتها”.
وأضاف المعهد أن هدف المغرب هو تحويل هذه المنطقة إلى جسر لوجيستي واقتصادي بين أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أن نهاية عام 2018 شهدت تحقيق 48 بالمائة من الأهداف، مما يعطي زخما قويا للدينامية الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة إنشاء المقاولات وخلق فرص الشغل وجذب الاستثمار.
وأبرزت الدراسة أن إمكانات الطاقة المتجددة بالجهة، سواء من خلال الطاقة الشمسية أو الطاقة الريحية، توجه جزء ا كبيرا من الاستثمارات وتوضح أن الهدف المستقبلي يتمثل في إنجاز 4 محطات كبيرة للطاقة الشمسية وما يصل إلى 11 مزرعة رياح ما سيجعل المغرب رائدا في مجال الطاقات المتجددة بالقارة.
وبهذه الطريقة، تؤكد الدراسة،” فإن المغرب لن يحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة فحسب، بل سيكون أيضا قادرا على تصدير نسبة مئوية مهمة من متطلبات الطاقة في الاتحاد الأوروبي”.
وخلصت الدراسة إلى أن مواقف القوى الدولية مثل الولايات المتحدة وإسبانيا الداعمة للمقترح المغربي للحكم الذاتي كحل سياسي لقضية الصحراء، مهمة جدا وتعطي زخما للتقدم والاستقرار والنهوض بهذه المنطقة.
يذكر أن معهد التنسيق من أجل الحكامة والاقتصاد التطبيقي، هو مركز للتفكير والبحث حول التفاعل بين الحكامة والاقتصاد التطبيقي من أجل “التقدم بشكل بناء وحاسم في تحقيق الرفاه الاجتماعي والتقدم الاقتصادي والاستدامة البيئية”.
