أشاد المؤتمر السادس للوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية، بتجربة المغرب في ختام أشغاله مساء الجمعة، باديس أبابا، حيث تدارس على مدى خمسة العديد من القضايا المتعلقة بتطوير السجل المدني والإحصاءات الحيوية بالقارة الافريقية. ابتداء من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري بمركز مؤتمرات الأمم المتحدة في العاصمة الإثيوبية تحت شعار “عقد على البرنامج الإفريقي للتحسين المعجل لأنظمة تسجيل وإحصائيات الحالة المدنية: التفكير في التقدم المحرز وتسريع الجهود نحو عام 2030 بفضل أنظمة متحولة”.
وفي نفس السياق، طالب المؤتمر في ختام أعماله شركاء التنمية في افريقيا بدعم القدرات المؤسسية لجميع الجهات المسؤولة عن السجل المدني والإحصاءات الحيوية.
ودعا المؤتمرون في نفس الوقت دول الأعضاء في الاتحاد الافريقي إلى معالجة قضايا السجل المدني والاحصائيات الحيوية في سياق أجندة الاتحاد الافريقي 2063 وخطة التنمية 2030 .
وكان أبرز ما تم في هذا الاجتماع الاستفادة من الدول المشاركة وذات الخبرة في إحصاء الحالة المدنية، ومنها المغرب في تجربة السجل المدني.
وقال محمد الصابوني، رئيس مصلحة اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية، في تصريح له على هامش اختتام أشغال المؤتمر، ” أن أهم المقتضيات التي خرج بها المؤتمر، هو إلزامية التسجيل في الحالة المدنية وإدارة رقمنتها.
وأشار في ذات التصريح، أن المؤتمر شدد على “ضرورة تبادل الخبرات يما بين الدول الرائدة في هذا المجال والذي يعتبر المغرب فيه متقدما، إذ لاقى استحسانا وتجاوبا من لدن الدول الأفريقية الشقيقة”. وأضاف محمد الصابوني، أن توصيات المؤتمر، “ركزت على تقديم المساعدات للدول خصوصا منها التقنية ، مشيرا إلى أنه تقرر رفع هذه التوصيات إلى السادة الوزراء لإبداء آرائهم وملاحظاتهم، قصد تضمينها في التوصيات النهائية خلال المؤتمر المقبل.
ويذكر، أن الصابوني، رئيس مصلحة اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية المغربية، قال بعد انتخابه نائبا للرئيس، للعامين المقبلين، في اليوم الأول لأشغال المؤتمر ” إن انتخاب المغرب يعكس التقدم المحرز والعمل المنجز والإجراءات المتخذة في مجال الحالة المدنية”. مبرزا أن برنامج تحديث الحالة المدنية يرتكز على عدة أوراش، أهمها “ورش رقمنة” رسوم الحالة المدنية، و”ورش تحديث” خدمات مكاتب الحالة المدنية الذي يقوم على مجموعة من التدابير والآليات، ولاسيما بوابة الحالة المدنية، والنظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية، والسجل الوطني للحالة المدنية، والتبادل الالكتروني لمعطيات الحالة المدنية والمعرف الرقمي المدني الاجتماعي.
