قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور،” أنه “التزاما من المملكة المغربية في المضي قدما في هذه المبادرة، تم اعتماد ونشر خطة العمل الوطنية الثانية للحكومة المنفتحة 2021-2023 في يوليوز 2021، وهي خطة عمل تضم 22 التزاما في مجالات الشفافية، وجودة الخدمات العمومية، والمشاركة المواطنة، والعدالة المنفتحة، والمساواة والشمولية، والجماعات الترابية المنفتحة”، مبرزة أنه “باستضافتها لهذا اللقاء، تجدد المملكة انخراطها الدائم في كل ما من شأنه أن يسهم في تقدم قارتنا ومنطقتنا، وفي ازدهار شعوبنا”.
وأكدت الوزيرة وهي تتحدث في مراكش أمام أكثر من 500 شخصية من أفريقيا والشرق الأوسط اليوم الثلاثاء في افتتاح أشغال اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة،”أن هذه المبادرة متعددة الأطراف تم الإعلان عنها في 20 شتنبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تشتغل دولها الأعضاء، البالغ عددها 77 دولة، على وضع المواطن في صلب اهتماماتها، عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة”.
وأوضحت مزور، على أن هذه المبادرة يتم تدبيرها من قبل “لجنة قيادة”، تعتبر فيها المملكة المغربية الدولة الوحيدة العضو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت “إننا نعتز في المملكة المغربية بالنموذج التنموي الجديد، الذي اعتمدت اللجنة الخاصة به، أثناء إعداده، مقاربة تشاركية وشاملة. نموذج يضع البعد التشاركي في قلب أولوياته من خلال الحث على تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين كركيزة للديمقراطية التمثيلية والتشاركية. نموذج تنموي جديد من طرف المغاربة ولفائدة المغاربة، تنزيلا للإرادة الملكية السامية المعبر عنها في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة الملك والشعب”.
وفي نفس السياق، قال الرئيس التنفيذي لشراكة الحكومة المنفتحة،” سانجاي برادان”، “أن الحكومة المنفتحة كانت خلال العشر سنوات الماضية بمثابة منصة لكل الشعوب والحكومات، بما في ذلك 22 حكومة محلية في عدة مناطق من إفريقيا، مما يوجب تعزيز ذلك على المستوى هذه القارة خدمة للمواطنين.
وأوضح أن التزام الحكومات مع المجتمع المدني يمكن أن يشكل وسيلة للعمل، مضيفا أن أكثر من 90 في المائة من بلدان إفريقيا والشرق الاوسط لديها هذه التعددية التي تمكنها من تحقيق التزامات الحكومة المنفتحة.
ويسعى هذا اللقاء الجهوي، الذي يجمع قادة الحكومات المنفتحة والأطراف المعنية من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك الشركاء الدوليون، إلى تعزيز الطموح الجماعي وبث الدينامية في المجتمع وتبادل الخبرات.
كما يرمي إلى تعزيز القيم التأسيسية لشراكة الحكومة المنفتحة، ولا سيما شفافية المبادرات العمومية، وانفتاحها على الأشكال الجديدة للتشاور والتعاون مع المجتمع المدني، من خلال الاعتماد، بشكل خاص، على التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيات الحديثة.
وتجتمع هذه الشخصيات التي تمثل النسيج المدني والحكومي لجعل من هذه المبادرة، بالأساس، الدفع بالدول المنخرطة فيها إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها، عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ،ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.
