في الوقت الذي كانت تعلن فيه القمة العربية في الجزائر عن “إعلان ” مثقل بالتراكيب الانشائية وبجمل خشبية زادت من تعميق الجرح العربي الغائر. في هذا الوقت بالضبط ( مساء الأربعاء 2نونبر)، كانت مراكش تحتضن قمة نوعية حج لها خبراء وصناع قرار من القارة الافريقية ومن منطقة الشرق الأوسط، يتدارسون الحكومة المنفتحة والديموقراطية التشاركية وفق رؤية واقعية قابلة للتنفيذ بتكنولوجيا العصر الحديث، لا لغة خشبية فيها سوى لغة الجد والتكنولوجيا ترجمها هؤلاء الخبراء الشباب إلى واقع يتطلع إلى أمل في التطور وفي تحقيق تنمية مستدامة من خلال انخراط كلي للنسيج المدني في تدبير السياسة العمومية.
في هذا المساء أيضا، لما كان صناع القرار العربي يصفقون على “إعلان الجزائر” اللاجدوى منه، كانت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، تقول ” أمام ممثلي الغرف المهنية والمؤسسات الجامعية والفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومقاولات وتعاونيات وجمعيات ومهنيون وفاعلون في المجتمع المدني، ” أن الرقمنة أصبحت من بين القطاعات الاستراتيجية بالنسبة للمملكة، و ذات أهمية بالغة بالنسبة للمغرب، والتي ترسخت أهميتها خلال فترة جائحة كوفيد 19 ، حيث بفضل الرقمنة تم الاستمرار في عدد من القطاعات الحيوية بالمغرب”.
وتضم هذه الاستراتيجية، بحسب ما ذكرت الوزيرة مزور، ثلاثة محاور، تشترط أولا، أن يكون المغرب يتوفر على خدمات رقمية عمومية بسيطة وشفافة، وثانيا، أن تكون المملكة بلدا منتجا للتكنولوجيا الرقمية من أجل الاستهلاك الداخلي، وأيضا من أجل التصدير عبر جلب استثمارات أجنبية كبرى، وتشجيع المقاولات المغربية الناشئة المهتمة بهذا القطاع وتحفيزها على النمو والتطور حتى تتمكن من ان تكون ذات بعد عالمي، فيما المحور الثالث، يتعلق بتمكين المواطنين والمواطنات من الاستفادة من هذه الاستراتيجية في جميع الجهات.
وفي نفس السياق، أكد والي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، “أن هذا اللقاء يعد فرصة لاستحضار التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة انخراط المملكة بشكل فاعل في دينامية التحول الرقمي الذي يعرفه العالم، في ظل التطور الذي ما فتئ يشهده عالم اليوم في ميدان الرقميات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.
وأبرز أن هذا الورش يتناغم مع أهداف وتوصيات النموذج التنموي الجديد، التي أكدت على كون إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، يشكلان رافعتين أساسيتين في عملية التحول نحو التنمية المنشودة.
وأوضح قسي لحلو أن هذا الموضوع حظي على المستوى الجهوي باهتمام خاص وبجهود متواصلة على مستوى جهة مراكش – آسفي، لمواكبة وتقديم الدعم المالي والتقني للجماعات الترابية لتعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتها، أو التي ستوضع رهن إشارتها مستقبلا، وذلك لتمكينها من مواكبه الدينامية الرقمية المتمثلة خاصة في إطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية الناجعة والميسرة الولوج، والتي ترتكز على التحول الرقمي.
وأعربت نائبة رئيس مجلس جهة مراكش – آسفي، سعيدة أبو علي، من جهتها عن أملها من خلال هذه الورشة الجهوية الهادفة إلى وضع تصور وطني لاستراتيجية الانتقال الرقمي الذي يروم مساهمة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، في أن يتم دعم الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها وتعزيز الشفافية والحصول على المعلومة، والنزاهة، وحسن استغلال التكنولوجيات الحديثة.
وأوضحت أن المغرب انخرط في مبادرة الانتقال الرقمي، باعتبارها مسلسلا مهيكلا لتعزيز وتكريس المكتسبات المنجزة في مجالات الشفافية والمناصفة والنزاهة والديمقراطية التشاركية، موضحة أنه لاستيفاء شروط الانضمام إلى هذه المبادرة، تم إنجاز وتنفيذ عدة مشاريع ذات الصلة، لاسيما المتعلقة بشفافية الميزانية، والحصول على المعلومات، والنزاهة، والمشاركة المواطنة.
