قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، في ختام اشغال اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، الخميس بمراكش، وهي تتحدث أمام جمع ضم قادة الحكومات المنفتحة والأطراف المعنية من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك الشركاء الدوليون عن “الحكومة المنفتحة المبتكرة”، في اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة،”أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ترمي إلى تمكين كافة المغاربة من الاستفادة من مزايا الرقمنة، وتحسين الخدمات الرقمية وجعل المملكة قطبا رقميا إقليميا”.
وأشارت الوزيرة، إلى أن “الهدف من هذه الاستراتيجية، التي هي في المرحلة النهائية من صياغتها، هو تعزيز رقمنة المملكة لتلبية انتظارات المواطنات والمواطنين والمقاولات والإدارات، مع الأخذ بعين الاعتبار سلاسل إنتاج الخدمات الرقمية”.
وأضافت أن اللقاءات الجهوية، التي تنظمها الوزارة، تهدف إلى إشراك كافة الشرائح المجتمعية في صياغة هذه الاستراتيجية، و”هو ما يوضح بالملموس أننا لا نقوم فقط بالاحتفاء بقيم شراكة الحكومة المنفتحة، بل إننا نقوم بتنزيلها على أرض الواقع”.
وفي السياق ذاته، استعرضت غيثة مزور، ما حققه المغرب من مكتسبات ومنجزات، وعلى رأسها النموذج التنموي الجديد، الذي “اعتمدته بلادنا بعد عملية تشاورية واسعة”، وهوالنموذج، الذي تمت صياغته من طرف المغاربة ولفائدة المغاربة، وهو نتاج تفاعل شامل مع فئات متعددة من عموم الشعب، يجسد طريقة متجددة لتصور التنمية”. تضيف الوزيرة مزور.
ويذكر، أن الجلسة العامة الختامية، سلطت الضوء على المقاربات المختلفة المعتمدة في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بهدف توحيد توجهات الحكومات والمجتمع المدني حول قيم الشفافية والمساءلة والمشاركة. كما استعرضت المقاربات المبتكرة الجديدة المعتمدة لتعزيز الولوج إلى المعلومات، وإشراك المواطنين في تتبع الإجراءات الحكومية.
وشكلت، أيضا، فرصة للفاعلين الحكوميين والبرلمانيين والمجتمع المدني لتقاسم الحلول المعتمدة في القارة، ولاسيما في نيجيريا وبوركينا فاسو. وذلك لتعزيز الطموح الجماعي وبث الدينامية في المجتمع وتبادل التجارب.
يذكر أن شراكة الحكومة المنفتحة هي مبادرة دولية تم الإعلان عنها في 20 شتنبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للنسخة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتهدف هذه المبادرة، بالأساس، إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها، عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.
