جرى الاتفاق على ربط أنبوب الغاز من نيجيريا نحو المغرب في دجنبر 2016 بعد مباحثات بين نيجيريا والمغرب لإنشاء خط أنابيب غاز يمتد على طول ساحل دول غرب أفريقيا.
وفي غشت 2017، بدأت شركة النفط الوطنية النيجيرية إلى جانب المكتب الوطني للهيدروكابورات والمعادن في المغرب دراسة جدوى لخط الأنابيب، بتكلفة مبدئية 25 مليار دولار، مع تحديد الانتهاء منه خلال 25 عامًا. ودخل مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي مرحلة أكثر رسمية بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي عام 2018، لكنه ما زال في مرحلة التصميم الأولية منذ ذلك الحين.
وخصص البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ما يقرب من 60 مليون دولار لتمويل دراسات الجدوى والهندسة لهذا المشروع. وفي أبريل 2022، أعلنت شركة وورلي الأسترالية فوزها بعقد لتقديم دراسة التصميم الهندسي الأمامي لمشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي.
وجاءت الاتفاقية الأخيرة بين المغرب ونيجيريا مع دول غرب أفريقيا، لتوضح موافقة الدول الأفريقية على مرور المشروع المقترح عبر سواحلها.
وتعتبر الاتفاقية بمنزلة تحول في أفريقيا، التي أصبحت دولها تفكر بطريقة مدمجة وبطريقة “ربح في مقابل الربح” في تعاملها مع العالم الغربي. ونحن الآن في الخطوة الأولى الكبيرة لاندماج 16 دولة أفريقية في مشروع واحد، وهذا معناه أن إفريقيا تريد أن تكون في المستقبل قطبا اقتصاديا عالميا، ولديها الإمكانيات لتكون كذلك.
مع الإشارة لأهمية هذا المشروع بالنسبة لأوروبا. وسيتيح تنويع مصادرها من الطاقة والتخفيف من اعتمادها على روسيا، والجدوى الاقتصادية للمشروع في الظروف الحالية، إذ خفضت أوروبا من وارداتها من الغاز الروسي ويتزايد الطلب العالمي على هذه المادة الحيوية. سيستجيب هذا الخط لطلب عاجل وملح للأسواق الأوروبية، مما سيزيد اهتمام هذه الأخيرة به وسيدفعها للمساهمة بالمجهود التمويلي في إنشائه، يستجيب لحاجيات بلدان المرور من الغاز وكذلك بلدان المقصد، أي أوروبا التي تحتاج إلى كميات هائلة من الغاز الطبيعي لسد حاجاتها. وضخ على المستوى الاستثماري حوالي 40 مليار دولار في إنشاء هذا الخط سيجعل منه رافعة للتنمية في الدول التي سيعبر منها، إذ سيمثل دفعة قوية للعمالة المحلية والشركات الإفريقية والمستثمرين ومحركا للعجلة الاقتصادية والتنموية في دول غرب وشمال إفريقيا.
