في بيان له صدر الاثنين، التكتل الديمقراطي يتضامن مع المحاميات والمحامين من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة. وطالب الحكومة المغربية باستحضار المقاربة التشاركية في تعاطيها مع ملف المحامين.
ويتابع التكتل الديمقراطي باستنكار شديد المقتضيات الضريبية التي صادقت عليها الحكومة ضمن مشروع المالية لسنة 2023 والتي لا تمس مهنة المحاماة فقط وإنما كل المواطنين المرتفقين لمرفق العدالة. كما وقف التكتل الديمقراطي على غياب المقاربة التشاركية وعدم إشراك المحامين في الإعداد لكل مسودات ومشاريع القوانين ذات الصلة بمهنتهم. وبامتعاض شديد لاحظ مدى تعنت السيد وزير العدل وتمسكه بكل القرارات التي اتخذها رغم إقراره بالمسؤولية عنها.
كما عبر التكتل عن تضامنه مع كل المحاميات والمحامين عبر كل هيئات المحامين بالمغرب، ومن ضمنهم جمعية هيئات المحامين بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب وفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب على صمودهم وكافة خطواتهم النضالية المتشبثة بالشرعية المهنية. ولفت الانتباه إلى أن مهنة المحاماة، إضافة إلى كونها رسالة جليلة، فهي قوة مؤثرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في بلورة التشريع والاجتهاد القضائي، وليست قطاعا تجاريا كما يحلو للسيد وزير العدل أن يعتبره وفي ذلك إساءة مؤذية لمهنة المحاماة ورسالتها.
وجاء في البيان، أن التكتل الديمقراطي يدين السلوك غير المسؤول للسيد وزير العدل خاصة في تعامله مع قطاع المحامين بشكل استفزازي مما يزيد في تعميق الجدل حول المقتضيات الضريبية ومسودة قانون مهنة المحاماة، وامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بل إن المرور الملتبس للسيد وزير العدل سواء عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو في حواراته مع جمعيات معينة وتطاوله غير المحمود على مواضيع حساسة ذات صبغة دستورية وشرعية، وإعلانه المسبوق عن أفكار تشريعية لم تعرف بعد مجالها الطبيعي لتشريعها خلق بلبلة واضطرابا، فضلا عن الطريقة المستفزة والكاريكاتورية التي تناول بها تلك المواضيع.
ودعا التكتل بالمناسبة السيد وزير العدل إلى سحب مسودة قانون مهنة المحاماة المثيرة للجدل والرجوع إلى تطبيق منهجية التشاور والتشارك في كافة مشاريع القوانين ذات الارتباط بمهنة المحاماة، وممارسة واجب التحفظ والتوقف عن استعمال أساليب الغمز واللمز والفوضى الكلامية.
كما طالب في نص البيان، الحكومة بالعمل على بلورة اتفاق عاجل بين وزارة المالية والاقتصاد وقطاع المحامين حول المقتضيات الضريبية التي أقرها مشروع قانون المالية لسنة 2023 والتي تمس بالمفهوم التوجيهي حول مسعى العدالة للجميع الذي تتمحور حوله كافة تقارير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.
ودعا الحركة الديمقراطية والحقوقية المغربية إلى تكثيف الجهود للدفاع عن مهنة المحاماة وحماية المكتسبات التي راكمتها المهنة وما قدمته من تضحيات على مستوى جميع الأصعدة.
كما يعلنفي ختام بيانه، تضامنه المطلق مع كل الحرك ت الاحتجاجية وكل التعبيرات ذات الطابع السلمي التي تخوضها عدة قطاعات سواء التي ترتبط بمطالب مهنية بح ة ) أطبا ء،عدول ،محا سبو ن (. . أو التي تمس مصالح المواطنين الاقتصادية والاجتماعي ة وخصوصا الفئات الهشة المهم ة ويدعو إلى فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول . بيان جمعية التكتل الديمقراطي، وعن المكتب التنفيذي وقعه الرئيس زهير أصدور.
