يسمح القانون الجديد بالإمارات العربية المتحدة، بتهيئة حزمة من الحوافز للقطاع الصناعي من أجل تعزيز تنافسية القطاع في البلد، مثل إنشاء سجل صناعي على مستوى الإمارات يتضمن قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الصناعية لتحديد مساهماتها في الاقتصاد الوطني وتقديم الدعم الفني للمصنعين من خلال دراسات الجدوى وتقييم الفرص الاستثمارية المحتملة.
وسيبدأ العمل بالقانون الجديد مطلع يناير المقبل 2023، ليحل محل القانون القديم المؤرخ برقم 1 لعام 1979، في شأن تنظيم قطاع الصناعة، وسيطبق المرسوم الجديد على جل الأنشطة الصناعية بالدولة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة.
جاء ذلك في أعقاب إصدار رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوما بقانون جديد لتنظيم وتنمية القطاع الصناعي، بما يوفر السياسات الداعمة وتقديم الحوافز لتمكين القطاع الصناعي، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الأنشطة الصناعية، جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية.
