أعلن المعهد الوطني للإحصاء التونسي، اليوم الخميس، وهو مؤسسة حكومية، أن عجز الميزان التجاري في البلاد قفز بنسبة 60 بالمائة في الأشهر العشر الأولى من السنة الجارية، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ مستوى قياسي أي ما يناهز 21.322 مليار دينار تونسي- حوالي 6.6 مليار دولار-. المعهد أوضح بالأرقام أن العجز التجاري بلغ 13.31 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2021.
فيما أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي في نفس اليوم، أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى مستويات تعادل 100 يوم من الواردات، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. بحيث تراجع الاحتياطي إلى 22.326ما يقرب من مليار دينار حوالي 6.97 مليار دولار، بحلول التاسع من نوفمبر الجاري.
وتعرض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات في السنين الفارطة جراء الوضع المضطرب، وكذا تقلبات الأسواق العالمية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، وزادت الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية من تأزم الوضع الاقتصادي والمالي.
في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أسوأ أزمة مالية في تاريخها، قامت الحكومة التونسية باتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمبلغ قيمته 1.9 مليار دولار، كما وقعت أيضا اتفاقا مع صندوق النقد العربي للحصول على قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم الإصلاحات المالية العامة.
