القضية التي يتابع على إثرها راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة التونسي، والتي يتم التحقيق معه حولها، تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي. الشركة المذكورة ملاحقة قضائيا منذ سنة 2021 بتهمة التآمر ضد أمن الدول والتحريض على العنف، وفق وسائل إعلام تونسية.
فقد أعلنت السلطات التونسية أن قضاء مكافحة الإرهاب، أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي وحمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق.
وكان القضاء التونسي قد أصدر في 27 يونيو الماضي، قرارا بمنع سفر راشد الغنوشي في إطار التحقيق معه في قضية اغتيالات سياسية حدثت عام 2013، ثم استدعي بعد ذلك في 19 يوليوز الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض الأموال والفساد، في حين نفى حزب النهضة ما ينسب إلى زعيمه.
رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، مثل اليوم الخميس للتحقيق في قضية تبييض أموال في محكمة بسوسة.
وقال راشد الغنوشي في تصريحات للصحفيين عند وصوله للمحكمة: “هذه القضية زائفة كالقضايا الأربعة التي سبقتها ويُراد منها صرف انظار المجتمع التونسي عن المشكلات الحقيقية”، مضيفا: “ملفات القضية فارغة ولا يوجد فيها مؤشر على وجود جريمة من الجرائم التي تحدث عنها الملف من تغيير نظام الدولة ودفع المواطنين لقتل بعضهم البعض”. وحسب وكالة فرانس بريس قال الغنوشي: “جئت هنا متمسكا بحصانتي واحتراما للقضاء”.
