تخول المادة 12 من الدستور الفرنسي، لرئيس الجمهورية وحده حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة. ويخضع قرار الحل لتقدير رئيس الجمهورية الذي يدعو إلى الحل عندما يكون هناك انسداد في الأفق السياسي. وبمجرد إعلان الحل، يجب إجراء الانتخابات التشريعية في أقل من أربعين يومًا. وقد عرفت الجمهورية الخامسة إعلان خمسة قرارات حل منذ سنة 1962، 1968، 1981، 1988 وآخرها كان مع جاك شيراك عام 1997.
إيمانويل ماكرون في موقف صعب، والبلوكاج الذي تعرفه الجمعية العامة، يزيد من توقعات حدوث الحل، ورغم أنها لا زالت فكرة فقط إلا أنها فرضية كبيرة. فالرئيس الفرنسي في موقف حرج، ولا يملك الأغلبية داخل البرلمان، ولذا اضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى المادة 49.3 من القانون لتتمكن من اعتماد نصوص الميزانية في قانون المالية 2023 دون تصويت.
الرئيس في موقف هش سياسيا، والنصوص التي ستطرح على الجمعية العامة يصعب التصويت عليها بالإجماع خصوصا ملف الهجرة وإصلاح صناديق التقاعد وملفات أخرى.
لكن في نفس الوقت ما يقلق ماكرون وأتباعه، سؤال محير، من يضمن نتائج جيدة في حالة إعادة الانتخابات؟ ويرى العديد من المراقبين أنه حتى في حالة الحل ليس له حظوظ كثيرة للحصول على الأغلبية المطلقة. الأمر الذي يمكن، عكس ذلك، أن يعزز حظوظ الحزب المتطرف اليميني بزعامة مارين لوبين.
بعد نصف سنة من إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية، وفشله في الاحتفاظ بالأغلبية المطلقة داخل البرلمان، بدأت التوقعات والشائعات حول استعداد إيمانويل ماكرون لحل الجمعية العامة في حال حدوث عدم التوافق في تمرير القوانين. وكشفت صحيفة le journal de dimanche نهاية الأسبوع الفارط، أن الحزب الحاكم أكمل استعداداته –تحضير الترشيحات- ليكون جاهزا في أي وقت لإعادة التشريعيات.
كما ذكرت هذا الاحتمال، إاليزابيث بورن، رئيسة الوزراء، في مقابلة لها مع صحيفة بوبليكو البرتغالية نهاية اكتوبر حيث أكدت أنه إذا كان هناك تحالف لإسقاط الحكومة من التجمعات التي لا تستطيع الحكم معًا، فإن العودة إلى صناديق الاقتراع يمكن أن تكون طريقا نسلكه. إلا أن ماكرون ومستشاريه يخافون من تكرار تجربة جاك شيراك ونجاح الحزب الاشتراكي في الانتخابات المعادة وفرض حالة من التعايش السياسي.
