استدامة وتكيّف المنظومة الواحية في الدورة 11 للملتقى الدولي للتمر بالمغرب
ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي في أرفود، الافتتاح الرسمي للدورة الحادية عشرة للملتقى الدولي للتمر بالمغرب. وكان مرفوقا بوزيرة التغير المناخي والبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة مريم بنت محمد المهيري.
افتتاح الدورة الحادية عشرة للملتقى الدولي للتمر بالمغرب
ترأس الوزير حفل افتتاح الملتقى الدولي للتمر بالمغرب الذي نظم في أرفود تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب. ويعود الملتقى الدولي للتمر بالمغرب بعد عامين من الغياب الناجم عن تعليق التظاهرات لأسباب صحية مرتبطة بوباء “كوفيد 19”. وانعقدت هذه الدورة تحت شعار “التدبير المندمج للموارد الطبيعية: من أجل استدامة وتكيّف المنظومة الواحية”.
سلطت هذه الدورة الضوء على الأهمية والدور الذي تلعبه الواحات والرهانات المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية الضرورية لاستدامة هذه المجالات. وكانت مناسبة أيضا لإبراز مكانة نخيل التمر الذي يشكل العمود الفقري لفلاحة الواحات.
نظم هذا الملتقى، الذي امتد على مساحة 40 ألف متر مربع، حول عدة أقطاب. ويعد الملتقى الدولي للتمر، فضاءا مميزا للقاءات والتبادل بين الفاعلين في مجال نخيل التمر. ويهدف إلى تعزيز فلاحة الواحات وتطوير الشراكات بين الفاعلين المعنيين وخلق دينامية اقتصادية على مستوى الجهة.
يعود تاريخ زراعة نخيل التمر في المغرب إلى قرون، وهي رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للواحات المغربية. وقد مكن مخطط المغرب الأخضر، من خلال إعادة تموقع سلاسل الإنتاج كقاطرة للتنمية، من إبراز وتأكيد دور نخيل التمر في الحفاظ على الواحات وتنميتها.
وشهدت السلسلة في إطار مخطط المغرب الأخضر، تطورا اقتصاديا وهيكليا كبيرا بفضل تنزيل عقد -برنامج 2010-2020 المبرم بين الدولة ومهنيي نخيل التمر. شهدت مساحة الأراضي الفلاحية المخصصة لنخيل التمر زيادة واضحة بنسبة 26 ٪، حيث انتقلت من 50000 هكتار في 2008-2009 إلى حوالي63000 هكتار في 2020-2021 وتضم بساتين النخيل الوطنية حاليًا حوالي 6 ملايين شجرة نخيل بفضل غرس 3 ملايين شتلة إضافية منذ عام 2008.
وسجل فيما يتعلق بالإنتاج في 2020-2021، ارتفاعا بنسبة 66 ٪ مقارنة بموسم 2008-2009، بمتوسط إنتاج قدره 149000 طن.
يهدف تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” الجديدة، فيما يتعلق بتطوير سلسلة نخيل التمر، مواصلة إعادة تأهيل بساتين النخيل التقليدية وتوسيع المساحات المغروسة خارج بساتين النخيل بهدف غرس 5 ملايين شجرة نخيل في أفق 2030. وتتعلق الأهداف المحددة الأخرى بتحسين الإنتاجية، وتطوير التثمين، وزيادة الصادرات وتنويع الأسواق، وتحديث قنوات التوزيع والتسويق الداخلي، وتثمين المنتجات الثانوية لنخيل التمر.
زيارة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية
قام الوزير على هامش افتتاح الملتقى بزيارة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية على مستوى إقليم الرشدية. على مستوى الجماعة الترابية أوفوس – إقليم الرشيدية، اطلع الوزير على تقدم برنامج الحماية من الحرائق وتهيئة وتأهيل الواحات المغربية للفترة 2022-.2024 بتكلفة إجمالية قدرها 724 مليون درهم، يتمحور البرنامج الوطني حول أربعة محاور تتمثل في تهيئة الواحات وحماية الواحات و تأهيل الواحات و تقوية قدرات العنصر البشري.
في إطار الشطر الثاني من البرنامج، من المبرمج تهيئة حوالي 70 كلم من السواقي والخطارات وتوزيع أزيد من 630 الف من الفسائل وتنقية أزيد من 480 الف من أعشاش النخيل بالإضافة إلى بناء وتجهيز أبراج المراقبة ووحدات القرب للوقاية المدنية للتدخلات السريعة. كما سيتم تكوين ومواكبة التعاونيات الخدماتية والتنظيمات المهنية.
تم إنجاز الشطر الأول من البرنامج للفترة 2009-2022 بالكامل. بمبلغ قدره57.8 مليون درهم، استهدف الشطر الأول واحات اوفوس وتنجداد وسكورة ومزكيطة واسرير وتيغمرت وتمنارت. من بين الإنجازات، تهيئة 45 كلم من المسالك داخل الواحات التقليدية وتجهيز الواحات بأزيد من 200 عمود إنارة بواسطة الألواح الشمسية و73 فوهة إطفاء بالإضافة إلى تنقية 570 هكتار من أعشاش النخيل وتوزيع 35 000 من الفسائل والأشجار المثمرة بالإضافة إلى ت تهيئة 30 كلم من السواقي والخطارات.
بلغ عدد الحرائق المسجلة للفترة 2009-2022 2201 حريق أدى إلى تدمير 132444 شجرة نخيل.
وفي إطار اليقظة والاشعار المبكر بالحرائق ووفق منظور “واحة ذكية”، اطلع الوزير على نموذج لرصد الحرائق على مستوى واحة اوفوس كتجربة فريدة على مستوى الواحات المغربية يقوم على وضع كاميرات المراقبة مع الربط الاوتوماتيكي على ان يتم تقييمها أواخر صيف 2023 في افق تعميمها على باقي المجالات الواحاتية بالمملكة المغربية.
على مستوى نفس الموقع، اطلع الوزير على تقدم مشروع تهيئة المدارات السقوية الذي يندرج في إطار برنامج الري الصغير والمتوسط على مستوى حوض زيز. يهدف المشروع إلى تعزيز مرونة النظام البيئي للواحات المعنية، وتطعيم الفرشة المائية والحفاظ على المياه الجوفية.
بتكلفة إجمالية قدرها 40 مليون درهم، يستفيد من هذا المشروع 69 مشروعًا على مساحة 2400 هكتار لصالح 14400 مستفيد. سيمكن من خلق 124 380 يوم عمل، وتحسين ظروف عيش الساكنة كما سيساهم في مكافحة التصحر.
من بين مكونات المشروع، بناء سدين تحويليين مقطع الصفا وتاحينوست وبناء الشطر الأول لقناة تحويل مياه واد غريس إلى واد زيز ثم إلى ضاية السرج بمرزوكة وكذا حماية المدارات الفلاحية بالإضافة إلى بناء السواقي على طول 17 كلم.
على مستوى الجماعة الترابية لأرفود، اطلع الوزير على تقدم البرنامج الجهوي لتقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية لجهة درعة تافيلالت. يتعلق الأمر ب 700 مشروع تم تنفيذه أو قيد التنفيذ بقيمة 3.23 مليار درهم منها 20٪ من المشاريع المنجزة على مستوى إقليم الرشيدية.
وقام الوزير بزيارة منشآت فنية على المسلك القروي الرابط بين الطريق الوطنية رقم 13 وقصر ولاد الزهرة بتكلفة إجمالية تفوق 11.87 مليون درهم، المشروع ممول من طرف صندوق التنمية القروية ويهدف الى فك العزلة عن عدة دواوير وتحسين ظروف عيش أزيد من1500 مستفيد وتقليص الفوارق الاجتماعية وتمكين الساكنة من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والاندماج في النسيج الاقتصادي وتسهيل تسويق منتجاتهم الفلاحية. من المتوقع أن يمكن من خلق 28000 يوم عمل.
اجتماع لجنة التوجيه الاستراتيجي للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان
وترأس الوزير في أرفود، أشغال الدورة التاسعة للجنة التوجيه الاستراتيجي للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بحضور نزار بركة وزير التجهيز والماء، ومباركة بوعيده رئيسة جهة كلميم واد نون ورئيسة جمعية جهات المغرب واهرو أبرو رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت وأعضاء المجلس.
خصصت أشغال المجلس لعرض النتائج والحصيلة المسجلة في إطار تنزيل استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان للفترة 2012-2021 والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية للوكالة وخطة العمل للفترة 2023-2025.
شدد الوزير في كلمته الإفتتاحية على الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها منذ عرض استراتيجية الوكالة أمام أنظار صاحب الجلالة، في أكتوبر 2013 بالرشيدية، بفضل إشراك وتعبئة كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني. وقد مكنت هذه الجهود من تحسن معظم مؤشرات التنمية البشرية في مناطق الواحات والأركان، لا سيما خفض معدل الفقر وتحسين الولوج إلى البنية التحتية الأساسية.
وأكد الوزير على أهمية التنسيق والاتقائية في العمل والتضامن بين مختلف الفاعلين في التنمية المجالية، تماشياً مع محاور النموذج التنموي الجديد، لاسيما الشق المتعلق بالتشغيل وإدماج الشباب وضرورة المشاركة الكاملة للمرأة وإشراك مغاربة العالم. تأخذ الاستراتيجية الجديدة 2022-2030، التي تعدها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد والمشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية والتزامات المملكة على الصعيد الدولي، بهدف الارتقاء بمناطق الواحات والأركان إلى مستوى أعلى من التقدم.
