استنكر بشدة المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، نص تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، بخصوص تسهيل وزارته ترامي العدول على الودائع التي هي “اختصاص حصري وتاريخي للموثقين”.
ورفض بلاغ المجلس الوطني خلال اجتماع عقده السبت (12نونبر) “البث المطلق وخلق مهنة موازية لمهنة التوثيق، عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين لفائدة مهنة أخرى، وكذلك الإستحواذ على مشروع قانون مهنة الموثقين المودع لدى وزارة العدل واستعماله لفائدة مهنة العدول”.
وأوضح المجلس الوطني لهيئة الموثقين، أن “الموثق موثق والعدل عدل، والتنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الاسم، بل أيضا الاختصاص والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد والمعاملات.”
وأهاب ذات البلاغ بوزارة العدل “أن تتراجع “عن استعمال مشروع قانون مهنة التوثيق المودع بين أيديها كأمانة لفائدة مهنة العدول” مؤكدا عزمه “اتخاد جميع التدابير اللازمة للدفاع عن اختصاصات الموثق الحصرية ومنتسبيها دون هوادة أو خذلان.
وأشار نفس البلاغ، أن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، سيعمل على تنزيل كافة الأشكال النضالية بشكل مستميت ومستمر حتى انتزاع حقوقنا التاريخية والمشروعة”.
