أفاد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارته، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، أن القوات المسلحة الملكية عبأت حوالي 50 ألف عسكري بشكل دائم لحراسة ومراقبة الحدود، كما عبأت موارد مالية مهمة لتسهيل حركيتهم وتكوينهم، بالإضافة إلى عملية إصلاح وصيانة نظام المراقبة الإلكترونية للحدود الذي يستوجب غلافا ماليا سنويا مهما.
كما أكد الوزير، أن مراقبة الحدود والسواحل المغربية وتطوير القدرات لمواجهات التهديدات تعتبر من الاهتمامات الرئيسية للقوات المسلحة الملكية، التي بمختلف مكوناتها، البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، تقوم بمراقبة وحراسة الحدود البرية على طول 3300 كلم، ومراقبة السواحل على مسافة 3500 كلم، فضلا عن مراقبة المجال الجوي.
ولأداء هذه المهام على الوجه الأحسن، يضيف الوزير، “تعتمد القوات البرية في مراقبة الحدود البرية والساحل على تعبئة موارد بشرية ومالية مهمة، عبر نقط ثابتة ونقط للدعم، وكذا فرق للتدخل، بالإضافة إلى نظام للمراقبة الإلكترونية يشمل رادارات ثابتة ومتحركة ووسائل بصرية إلكترونية وطائرات صغيرة مسيرة”.
من جهة أخرى، أفاد عبد اللطيف لوديي بأن القوات المسلحة الملكية وعناصر الدرك تقوم بتدبير مشاكل الهجرة غير الشرعية، والتي تستدعي بدل مجهود متواصل ويقظة دائمة للتصدي لها، من خلال تعزيز الموارد البشرية والتجهيزات والمعدات اللازمة لمراقبة الحدود وإنقاذ الهاجرين الغير الشرعيين من الغرق في البحر.
وفي هذا الصدد، كشف لوديي أن وحدات القوات المسلحة الملكية تمكنت خلال النصف الأول من سنة 2022 من توقيف أزيد من 56 ألف مرشح للهجرة السرية، كما تم إنقاذ حوالي 12 ألفا من الغرق والموت.
كما نوه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بأن “هذه النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها ترجع إلى الإجراءات التي تم اتخاذها عبر تعزيز أنظمة المراقبة شمال وشرق المملكة، لاسيما بناء أسوار مسيجة وإنجاز أشغال تهيئة ميدانية، وتقوية تدابير الحراسة والمساهمة الحاسمة لنظام المراقبة الإلكترونية والطائرات المسيرة”.
