بعد عدة سنوات من التوتر بين لندن وباريس بسبب ملف المهاجرين غير الشرعيين، ونتيجة لعدة مفاوضات بين الطرفين، وقع وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان ونظيرته البريطانية، سويلا برافرمان في باريس اتفاقية ثنائية، تدفع بموجبها بريطانيا 72.2 مليون يورو في العامين 2022-2023 لفرنسا، الاتفاق الجديد وقعه الطرفان اليوم بباريس.
تأتي هذه الخطوة الجديدة لمنع عبور المهاجرين عبر بحر المانش إلى الأراضي البريطانية على متن قوارب، المبلغ المدفوع لفرنسا ستعزز به قواتها الأمنية بشكل كبير. إذ يتوجب على فرنسا أن تزيد في المقابل قواتها الأمنية بنسبة 40 في المائة، وبذلك ستنشر ما حوالي 350 من رجال الشرطة والدرك الإضافيين على الشواطئ المقابلة لانجلترا، والتي تعتبر بوابة مغادرة للمهاجرين المتجهين للضفة الأخرى.
وبموجب الاتفاقية أيضا ستعمل باريس على زيادة الموارد البشرية والتكنولوجية، بما في ذلك استعمال طائرات مسيرة على السواحل الفرنسية لمراقبة وضبط القوارب التي تحمل المهاجرين الغير الشرعيين. تنص الاتفاقية أيضا على جمع وتبادل المعلومات الإستخباراتية، لا سيما من المهاجرين الذين تم اعتراضهم، من أجل تفكيك شبكات التهريب ومحاربة الهجرة الغير الشرعية بشكل مشترك. يكشف الاتفاق كذلك عن تمويل توظيف كلاب التحري في الموانئ الفرنسية ونشر كاميرات مراقبة في المنافذ الحدودية الرئيسية على طول الشريط الساحلي.
كما انفق الطرفان على إحداث مراكز استقبال للمهاجرين في الجنوب الفرنسي، لإيقاف المهاجرين الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط، والحيلولة دون وصولهم إلى موانئ شمال فرنسا، والبحث في بدائل آمنة لهم.
