قضت المحكمة الإدارية هذا الأسبوع، في سابقة هي الأولى من نوعها، بفرض غرامة مالية على بلدية الناظور، مُمثلة في رئيسها، بسبب عملية قتل الكلاب الضالة باستعمال الرصاص الحي، مع إلزام البلدية بأداء مبلغ ستة آلاف درهم لصالح جمعية “أمم للرفق بالحيوان وحماية البيئة” التي تنشط في الناظور، والتي تقدمت بدعوى قضائية تتهم فيها البلدية بإبادة الكلاب الضالة.
واعتبرت المحكمة أن “لجوء البلدية إلى قتل الكلاب بوسيلة الذخيرة الحية، مشروط بأن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكف أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها، وهو ما لم تثبته”.
وأفاد نص الحكم القضائي الذي أكد أن القتل وسيلة غير حضارية، وأن “تطور المجتمع لا يقاس بتعامله مع البشر فقط، وإنما بتعامله أيضا مع الحيوانات، وهو الأمر الذي يفرض اللجوء إلى بدائل لاحتواء الظاهرة في إطار حضاري يلائم مقتضيات العصر”.
ويعرف المغرب انتشار واسعا للكلاب الضالة التي يقدر عددها بحوالي ثلاثة ملايين، وفق أرقام جمعيات مدنية، فيما أكدت وزارة الداخلية سنة 2019، أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تقوم بجمع أزيد من 140 ألف كلب سنويا.
وتقدمت في فبراير الماضي جمعية “أمم للرفق بالحيوان وحماية البيئة”، بشكوى لدى المحكمة الإدارية، تفيد بقيام بلدية مدينة الناظور بـ”عملية
إبادة للكلاب الضالة وسط مشاهد مروعة وأصوات إطلاق الرصاص الحي ومناظر لجثث الكلاب المقتولة والمجروحة والدماء على الأرصفة والطرقات”، واعتبرت الجمعية حينها أن العملية تمت خارج الضوابط القانونية والاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية، والتي تنص على تعزيز التعاون والتنسيق من أجل معالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، التي تشكل خطرا على صحة الإنسان، من خلال عملية التعقيم الجراحية للحد من تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار.
