طالبت مكاتب نقابية لقطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني بمدينة وجدة، السلطات بإعطاء موافقتها على الزيادة في تسعيرة نقل المواطنين، على إثر الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات خاصة مادة الغازوال.
وبعثت المكاتب النقابية لقطاع سيارة الأجرة من الصنف الثاني بالمدينة، طلبا إلى والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد، تطالب من خلاله بعقد لقاء قصد إعادة النظر في تسعيرة النقل.
وأكد مهنيو سيارات الأجرة الصنف الثاني في بيان لهم توصلت “الحدث الإفريقي” بنسخة منه، أن السائقين “مستائين جراء الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات والذي أثقل كاهلهم، وأصبحوا يكافحون لضمان لقمة العيش التي أصبحت هي الأخرى شبه مستحيلة بعد ارتفاع أسعار جل المواد الاستهلاكية”.
وطالبت المكاتب النقابية الموقعة على الطلب بـ”تعديل التسعيرة لما هو معمول به وطنيا أو على الأقل في بعض المدن المحددة في 20 سنتيم لـ80 متر عوض 100 متر بالنهار، و25 سنتيم لـ80 متر عوض 100 متر باليل وادنى مسافة 8 دراهم”.
وأوضحت المكاتب النقابية الموقعة على الطلب إلى أن الدعم المخصص لمهنيي النقل لا يغطي تكاليف الفرق إلا بنسبة ضئيلة.
