بقلم/ سليم الهواري
لم يفهم أي أحد المعاملة الني تعاملت معها عصابة ال ” تبون ” مع النقابي المعروف عبد المجيد سيدي سعيد الذي ظل دوما يخدم مصالح الدولة العميقة لعصابة السوء، بعدما ادانته محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، يوم الإثنين 14 نونبر الجاري، الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، بـ 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة 8 ملايين دينار (58 ألف دولار) وفق ما نقلت مواقع محلية.
وتم إيداع “زعيم النقابيين” في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت رفقة اثنين من أبنائه، منذ أزيد من خمسة أشهر، وأفادت مواقع محلية أن المحكمة أدانت في نفس القضية نجلي سيدي السعيد، جميل بـ3 سنوات حبسا نافذا، وحنفي بـ5 سنوات حبسا نافذا مع أداء غرامة قيمتها 8 ملايين دينار لكل واحد منهما، ووفقا للمصدر ذاته، فقد أدانت محكمة سيدي امحمد أيضا الابن الثالث، رامين، المتواجد خارج الجزائر، بـ12 سنة سجنا نافذا، مع الأمر بالقبض الدولي عليه، ومصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية.
هذا ووجهت للمتهمين في هذه القضية “تهم ثقيلة على غرار تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع”، وأشار المصدر ذاته إلى أن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد “طالب بتسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حقه (سيدي السعيد)، مقابل 12 سنة في حق ابنه جميل و10 لابنه الثاني حنفي، مقابل 18 سنة لابنه الثالث الفار من العدالة، مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري، مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية”.
يذكر ان عبد المجيد سيدي السعيد، كان قد تولى رئاسة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لأزيد من 23 سنة، حيث خلف الأمين العام السابق، عبد الحق بن حمودة، الذي تم اغتياله من قبل الجماعات الإرهابية في تسعينيات القرن الماضي.
ومنذ ترأسه لهذا التنظيم، اثار سيدي السعيد جدلا كبيرا بسبب طريقة تعاطيه مع السلطة، حيث واجه انتقادات كبيرة من نقابيين ونشطاء سياسيين اتهموه بـ “الإذعان لمطالب السلطة وعدم الدفاع عن حقوق العمال”، ما تسبب حسبهم في غلق العديد من المصانع والمؤسسات العمومية، خاصة في نهاية التسعينات.
ويعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أو “الإيجيتيا”، الذي ترأسه سيدي السعيد من أقدم وأكبر فصيل نقابي في الجزائر يعود تاريخ تأسيسه إلى مرحلة الثورة، وتحديدا في سنة 1956، ويوصف بالتنظيم النقابي الموالي للسلطة في الجزائر، حيث ينشط عبر جميع المؤسسات العمومية في البلاد.
