عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر لقاء مع رئيس الحكومة رفقة وزير العدل و الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، لقاء انصب على موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وخلال اللقاء عرض رئيس الجمعية مطالب المحاميات والمحامين والهيئات، ومن جهته أوضح رئيس الحكومة عن استعداده للحوار البناء والمنتج .
وبعد الاجتماع وتبادل وجهات النظر، أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بيانا، يثمن فيه مخرجات الحوار مع رئيس الحكومة، ويدعو المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يوم ا لأربعاء 16 نوفمبر 2022.
كما تم حصول التوافق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي. وتم تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
الجلسة أفضت أيضا، كما جاء في البيان، إلى إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل. كما تم استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.
المحامون حصلو على تعهد حكومي بتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و 5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
اجتماع اليوم، تقرر عنه تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
