أخبارالبرلمان

الأصالة والمعاصرة يجمد عضوية النائب البرلماني المهاجري بسبب موقفه من الحكومة

قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات، وذلك تقديرا من الحزب لحجم المسؤولية الدستورية، والسياسية، والأخلاقية المتينة للحزب اتجاه شركائه في الأغلبية الحكومية، والتزامه الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية، حيث وقف المكتب السياسي عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة هشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب بمجلس النواب الأخيرة، والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط الحزب بالأغلبية
جاء ذلك خلال عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا حضوريا، برئاسة الأمين العام الأستاذ عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين 14 نونبر 2022 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية،والقضايا التنظيمية للحزب.
وشد المكتب السياسي بحرارة على يد الحكومة وعلى إرادتها الإصلاحية لاسيما في مجالات العدالة الاجتماعية والضريبية، وتعزيز إجراءات الشفافية في قطاعات الاستثمار، وتخليق مجالات التعمير، وتعميق إصلاحات التعليم، داعينها إلى مواصلة هذه الإصلاحات بنفس جماعي تشاركي تضامني بين مختلف مكونات الأغلبية.
وثمن الحزب الدلالات العميقة التي وردت في نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، والتي بسط من خلالها جلالة الملك حفظه الله الرؤية المغربية المتكاملة التي يقارب بها موضوع الصحراء المغربية، والتي تجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي اليقظ دفاعا عن عدالة القضية الوطنية في مختلف المحافل الدولية، وبين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية القوية التي يتم ترجمتها على أرض الصحراء المغربية، ومن تم نسجل اعتزازنا الكبير بجميع هذه المكتسبات التي تشكل حافزا للتطلع نحو مستقبل زاهر وعادل لقضيتنا الوطنية ولإخواننا بالأقاليم الجنوبية.
وعبر المكتب السياسي عن اعتزازه بالمواقف البناءة والإيجابية التي أعرب عنها المجتمع الدولي اتجاه المملكة المغربية في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان خلال فعاليات تقديم التقرير الدوري الوطني الشامل لحقوق الإنسان بجنيف الأسبوع الماضي، والذي ترجمته إشادة أزيد من 120 دولة بالمكتسبات التي تحققت في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ببلادنا بأبعادها الشمولية، وذلك بفضل الإرادة الحقوقية الراسخة لجلالة الملك حفظه الله ونصره.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button