بقلم: سليم الهواري
أظهر مشروع قانون المالية لسنة 2023 في الجزائر اعتزام السلطات رفع ميزانية الجيش من 9.3 مليار دولار إلى 22 مليار دولار خلال العام المقبل، ستخصص منها 5.27 مليار دولار للدعم اللوجيستي والمتعدد الأوجه، وهذا الفصل من مخصصات الدفاع ليس تابعًا في الواقع للدفاع الوطني أو للإدارة العامة فهو مخصص لغرض تمويل “العمليات خارج الدولة” وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد منذ الاستقلال عام 1962. …
وان كانت الأمور واضحة بخصوص نوايا ال ” كابرنات ” في تمويل العمليات خارج الدولة، ما يعني توجيه جزء كبير من هذه الميزانية لمعاكسة المغرب في قضية صحرائه، الا ان العارفين بخبايا الأمور، يرون ان تخصيص ميزانية مهمة للقطاع العسكري كان مقصودا باعتبار ان جزءا كبيرا من هذه الميزانية العسكرية الكبيرة ستذهب إلى روسيا، لأن الجزائر تشتري أكثر من 95% من سلاحها من موسكو، وسيكون ذلك دعما آخر لروسيا التي اختار الجنرالات أن يكونوا حلفاءها، بينما تقتضي مصالح ” كبار كهنة قصر المرادية” الانتماء إلى فضاء حيوي هو حوض المتوسط الذي ليس للروس فيه أي انتماء.
وموازاة مع سيناريو دعم ” الكابرانات ” لحليفتها روسيا، يرى البعض ان الرفع من هذه الميزانية راجع بالدرجة الأولى للخطر الداهم الذي اضحى يؤرق نظام ” الكابرانات “، و الذي يتمثل في هشاشة الجبهة الداخلية، وانتشار الفساد، وانهيار الاقتصاد، واشتداد القمع، وغياب الحريات، وافتقاد الوطن للحكم الراشد النابع من الإرادة السيدة للشعب، فليس للجزائر عدو يُهددها سوى هذا النظام العسكري، الذي أثبت لأكثر من 60 سنة عجزه، وأبان عن فساده وفشله…ولعل النكسات التي تلقاها النظام العسكري مؤخرا من قبيل، فشله الذريع في مؤتمر جامعة الدول العربية والذي احتضنته – القوة الإقليمية المزعومة – مر – حسي مسي- دون حضور رؤساء و ملوك الدول العربية ، و هذا ما يدل هذا على ان العصابة لا يهمها مستقبل شعب عانى الامرين ، و لا زال يعاني بالرغم من مداخيل عائدات الغاز التي بلغت اوجها ، في ظل الأوضاع الدولية الراهنة…
من جهة أخرى يتبين بالملموس، ان رفع هذه الميزانية يمليها كذلك، الخوف الذي يسكن جنرالات الجزائر من انفلات الأمور داخليا إذا ازدادت الأوضاع الإقليمية والدولية ترديا، خصوصا أن الشعب الجزائري مُهيأ للعودة إلى الثورة في أي وقت، بسبب الفقر والقمع وانسداد الأفق، وهو ما يدفع الآلاف من المواطنين إلى المغامرة بحياتهم وهم يحاولون اجتياز البحر بحثا عن بصيص أمل في حد أدنى من الحرية والطمأنينة…
هذا ولا يستبعد ان الزيادة في عسكرة الحياة بزيادة الميزانية، يراد منه إقحام الجنود أبناء الشعب في قمع أيّ انتفاضة أو تململ في المستقبل، إنه باختصار نظام عسكري بامتياز، لا يعرف ولا يعترف بالحلول السياسية…تبريره في ذلك خطورة الوضع الإقليمي والدولي، لكن هذه مغالطة كبيرة ستكلف – لا محالة -النظام العسكري الكثير، علما ان مضاعفة الميزانية بهذا الشكل توهم بوجود خطر حقيقي داهم يستدعي مواجهة عسكرية على الأرض، بينما لا يوجد في الأفق ما يدعو إلى مثل هذا الاحتمال…اللهم اذا كان ” الكابرانات ” يتوددون الى ترديد أسطوانة ” حكرونا لمغاربا “….
