عقد التنسيق النقابي المكون من UMT و CDT و UGTM و FNE و FDT اجتماعا مفتوحا يوم الإثنين 14 نونبر الجاري، خصص لوضع تصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات الأسرة التعليمية، سواء المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022.
وأعلنت النقابات التعليمية الخمسة عن إمهالها الحكومة أسبوعا واحدا قبل خوض ما أسمته “معارك النضال الوحدوي”.
ودعت كل من الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، الحكومة إلى “إعلان الحسم النهائي في مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد”.
وشددت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغ مشترك على منحها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع أسبوعا واحدا لتلقي “الأجوبة الحاسمة” بشأن الملفات المطروحة، قبل “سلك كل السبل النضالية التصعيدية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية”.
وأبرزت هذه النقابات أنها “تؤمن بالحوار من أجل بناء الحلول وأجرأة النتائج، كما تؤمن بالنضال كبديل في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة”، مشددة على رفضها كل “تمطيط في الاستجابة لانتظارات الشغيلة”.
وطالبت النقابات في ذات البلاغ ب”الإنصاف الفوري” لكل المتضررين بقطاع التربية والتكوين، محملة الحكومة والوزارة “مسؤولية الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب نساء ورجال التعليم”.
