أُعلن في السودان عن سعي قوى الحرية والتغيير، من اجل التوصل لاتفاق إطار مع الجانب العسكري خلال أيام قليلة، بموجبه يتم نقل السلطة إلى المدنيين بشكل كامل ورسمي، وفقا لوثيقة الدستور الانتقالي التي أعدتها لجنة نقابة المحامين في شهر شتنبر الماضي.
وثيقة الدستور التي أعدها المحامون لاقت قبولا دوليا ووطنيا رغم رفضه من قبل جماعة الإخوان وعدد من التيارات الموالية لهم. الوثيقة التي نصت على إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي وإبعاد المؤسسة العسكرية عن الحكم والعمل السياسي، وتحث أيضا على دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد.
كما تقترح الوثيقة، تشكيل سلطة تتكون من أربعة هياكل لإدارة الفترة الانتقالية، تشمل مجلس سيادة مدني ومجلس للوزراء، إضافة إلى مجلس تشريعي، وآخر للأمن والدفاع يرأسه رئيس مجلس الوزراء.
وقد سبق للإتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة، قد أعلنوا الخميس الماضي عن تسلمهم وثيقة الدستور الانتقالي من القيادة العسكرية تتضمن جميع التعليقات والتعديلات، في إشارة إلى أن التعديلات تعكس التفاهم الذي توصل إليه الجهاز العسكري والقوى المدنية.
حددت وثيقة الدستور الانتقالي أيضا، مهام الأجهزة العسكرية في الدفاع عن سيادة السودان وحماية حدوده، وحماية الدستور الانتقالي، وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف. كما أكدت الوثيقة على تبعية جهازي الشرطة والأمن للسلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الوزراء بصفته القائد الأعلى.
الوثيقة نصت كذلك على إصلاح العدل وتحقيق العدالة الانتقالية، مع ضمان تام لمعاقبة الفاسدين وناهبي المال العام، وتفكيك هيئات الإخوان واسترداد الأموال العامة المنهوبة منذ عقود.
