وقع كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي ووزير التجهيز والماء نزار بركة، على اتفاقية-إطار في الراشيدية لعقد التدبير التشاركي للفرشة المائية لمحور مسكي-بودنيب.
وتندرج هذه العقدة في إطار توجيهات الملك محمد السادس، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من العام التشريعي الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي دعا فيه إلى المعالجة الجادة لإشكالية المياه، وإعطاء العناية الخاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشة المائية من خلال القطع مع جميع أشكال الهدر أو الاستغلال العشوائي والغير المسؤول لهذه المادة الحيوية ومضاعفة الجهود من أجل الاستخدام المسؤول والعقلاني للمياه.
ويأتي هذا التوقيع تتويجا للمشاورات بين مختلف الشركاء المؤسساتيين المعنيين، وكذا مستعملي الماء من فلاحين ومستثمرين ومجتمع مدني. وتهدف هذه الاتفاقية إلى عقلنة استعمال الماء من خلال تأطير التوسعات الفلاحية المخصصة لزراعة النخيل بمحور مسكي-بودنيب للمحافظة على الموارد المائية الجوفية المتجددة بهذه المنطقة واستدامة الاستثمارات الفلاحية المرتبطة بها.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية بالحوض المائي كير-زيز-غريس لعقلنة استعمال المياه الجوفية لأغراض فلاحية.
تبلغ الاستثمارات المالية المرصودة لبلوغ أهداف برنامج العمل المسطر في أفق سنة 2030 أزيد من 2,3 مليار درهم، وستمكن من تدبير أمثل للطلب على الماء عبر إنجاز مشاريع مهيكلة لتعبئة الموارد المائية وإنجاز تجهيزات هيدروفلاحية عصرية ووضع معدات أوتوماتيكية لتتبع تطور مستوى الفرشة المائية، مع الحرص على وضع عدادات لتعزيز عملية مراقبة جلب المياه الجوفية، فضلا عن عملية التحسيس بأهمية ترشيد استعمالات المياه.
وستمكن هذه الإجراءات من تحسين تدبير الموارد المائية وحصر استعمالاتها في حدود حجم المياه الجوفية المتجددة للفرشة المعنية بهذه العقدة، حفاظا على حق الأجيال القادمة من هذه الموارد المائية وضمانا لاستدامة الاستثمارات الفلاحية المرتبطة بها.
