وافق البنك الدولي على قرضِ بقيمة 450 مليون دولار لدعم زخم الإصلاحات التي يضطلع بها المغرب بغرض تعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية. ويهدف القرض الثاني لتمويل سياسات التنمية للشمول المالي والرقمي، ضمن سلسلة من ثلاثة قروض، إلى التوسع في توفير الخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية للأفراد ومؤسسات الأعمال، وكذلك تحسين الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية.
وتعليقاً على ذلك، قال جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي: “لقد أثرت أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) تأثيراً غير متناسب على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، بما في ذلك النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة ومؤسسات الأعمال الأصغر حجماً، حيث أثبت التحسن في إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية، بالنسبة لتلك الشرائح من المجتمع، أهميته البالغة للحد من إقصائها الاجتماعي خلال الأزمة، والحفاظ على إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وتشجيع ريادة الأعمال الرقمية. ويوضح البرنامج الحالي شكل الاستجابة الطارئة للمغرب في مواجهة جائحة فيروس كورونا بإرساء الأساس لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الرقمية غير الورقية، من خلال تنفيذ إصلاحات تحويلية تهدف إلى إيجاد الفرص على المدى الطويل”.
وتمشياً مع القرض الأول لتمويل سياسات التنمية، يسعى البرنامج الحالي إلى تعميق الإصلاحات التي تستهدف تعزيز القدرة المالية للأسر ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة على مواجهة الأزمات. وعن ذلك، قال أنور أوزلو، وهو خبير اقتصادي أول والرئيس المشارك لفريق العمل: “تمثل زيادة إمكانية حصول الشركات الناشئة ومؤسسات الأعمال الصغيرة على التمويل أحد الأهداف الرئيسية لعملية دعم الموازنة هذه، التي تؤكد أيضاً على توسيع نطاق الحصول على خدمات التأمين الصغرى (الميكرويّة) باعتبارها عنصراً أساسياً في بناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات. علاوة على ذلك، سيشجع هذا البرنامج حلول التمويل المبتكرة، مثل التمويل الجماعي، وهو قطاع ناشئ يتصدره المغرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وتدعم سلسلة قروض سياسات التنمية أيضاً تدابير السياسات لتهيئة البيئة الملائمة لتعميم برنامج الحماية الاجتماعية في البلاد، ويشمل ذلك إصدار بطاقات هوية رقمية لتسهيل تحديد المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن تسهيل المدفوعات غير النقدية في إطار برامج التحويلات النقدية.
ويعد تدعيم البنية التحتية الرقمية وتيسير الحصول عليها ركيزة أساسية في هذا البرنامج وأولوية في النموذج الإنمائي الجديد للمغرب. وقال أرثر فوش، وهو خبير أول في شؤون التنمية الرقمية والرئيس المشارك لفريق العمل: “بالبناء على إستراتيجية الحكومة المغربية والدروس المستفادة خلال جائحة كورونا، يدعم البرنامج العام الإصلاحات الموجهة لتحفيز المنافسة في أسواق خدمات النطاق العريض وتوسيع نطاق الاتصال في نحو 2400 بلدية ريفية تعاني نقص الخدمات”.
على صعيد آخر، تأثرت سبل كسب العيش للنساء سلباً من جراء الجائحة. ومن ثم، فإن البرنامج يولي أولوية كبيرة لإشراك المرأة في النشاط الاقتصادي وإمكانية حصولها على الفرص الاقتصادية. ويشجع قرض تمويل سياسات التنمية على تهيئة بيئة جيدة للشركات الناشئة التي تقودها النساء، وزيادة تمثيل المرأة في قطاع الأعمال. وقالت داليا القاضي، وهي خبيرة اقتصادية والرئيسة المشاركة لفريق العمل: “إن الإصلاحات التي تدعمها هذه السلسلة من البرامج تبرز مدى أهمية تمكين المرأة من أسباب القوة لتحقيق الرخاء المشترك، وستدعم اللوائح التنظيمية الجديدة التي وضعتها الحكومة لزيادة مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المطروحة للتداول العام في البورصة. كما ستدعم تحسين قدرة مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء على نيل عقود الصفقات العمومية لمساعدتها على توسيع إمكانياتها لتحقيق النمو”.
