لوموند.. التوسع الاقتصادي المغربي في إفريقيا شكل فوبيا لفرنسا
يسود برود العلاقات بين باريس والرباط منذ شهور طويلة، مع عدم وجود أي مؤشرات على قرب بدء صفحة جديدة تُنهي هذا الوضع الاستثنائي في العلاقات بين البلدين، ولا سيما أن الزيارة التي كان قد تحدث عنها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للقيام بها إلى المملكة المغربية أواخر أكتوبر لم تحدث.
ويثير موضوع العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفرنسا العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه “القطيعة الباردة” بين مسؤولي البلدين، وهي تساؤلات تناقشها حتى الصحافة الفرنسية التي بدورها لم تتمكن من معرفة أصل الخلافات القائمة بين الطرفين.
ونشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا مطولا في هذا السياق حول الأسباب المتوقعة التي يُمكن أن تكون وراء “البرود” الثنائي بين الرباط وباريس الممتد منذ فترة طويلة، حيث جاءت على ذكر العديد من الأسباب، من بينها قضية فرض باريس قيودا على منح التأشيرات للمواطنين المغاربة، وقضية الصحراء المغربية التي لم تُعلن باريس بعد عن موقفها الصريح منها، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالتقارب الفرنسي الجزائري على حساب المغرب.
ولم يقف التقرير عند هذه الأسباب التي قد تكون من ضمن أسباب أخرى، من بينها ما أشار إليه عبد المالك العلوي، القائم بالاتصال ورئيس المعهد المغربي للاستخبارات الاستراتيجية، حيث تحدث أن جوهر الخلافات يعود إلى طموحات المملكة المغربية التي تسعى للتحرر من علاقاتها غير المتكافئة مع باريس، خصوصا بعدما أصبح المغرب قوة إقليمية ناشئة.
وذكر ذات المحلل السياسي، أن الرباط بدأت تمتلك عقيدة تطورية جديدة يرتكز على تنويع الشركاء، كإبرام تحالف شبه عسكري مع إسرائيل، وإنتاج اللقاحات بشكل مشترك مع الصين، والرغبة بالتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية مع روسيا، وهي كلها تحركات تُشكل إزعاجا لفرنسا التي لطالما اعتبرت المغرب دائما تابعا لها.
إضافة إلى توجه المغرب نحو تقوية شراكاته الاقتصادية، خاصة في إفريقيا التي تُعتبر المجال الحيوي للنشاط الاقتصادي لفرنسا، يمكن أن يكون أحد عوامل الخلاف بين الرباط وباريس، حيث جاء في تقرير لوموند أن “فرنسا ستشعر بالضيق من النشاط الاقتصادي المغربي في أفريقيا جنوب الصحراء”، مضيفة أنه من شأن وجود نوع من التنافس بين البلدين أن يُحدث تعارض بين الطرفين، خاصة في أسواق معينة مثل البنوك أو حتى الأسلحة، وهو “قطاع تتخيل فيه الرباط نفسها كصناعة تصدير مستقبلية بفضل عمليات نقل التكنولوجيا الإسرائيلية.”
