بعث 17 نائبا من أعضاء البرلمان الأوروبي، رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يطلبون فيها مراجعة اتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر.
وجاء هذا الطلب، كون الجزائر واحدة من بين أربعة مشترين رئيسيين للأسلحة الروسية، كما أعرب النواب عن قلقهم، متهمين الجزائر “بتمويل الحكومة الروسية من خلال شراء معدات عسكرية”.
وقام رئيس وزراء ليتوانيا سابقا أندريوس كوبيليوس، بقيادة حملة النواب الموقعين من فرنسا وليتوانيا والمجر وإستونيا والسويد وبلغاريا وفنلندا وبولندا والدنمارك وسلوفاكيا.
ونشر موقع “آراب نيوز” الفرنسي أن “الحكومة الجزائرية أظهرت منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، حيادية موقفها مرارا، من خلال إنشاء شراكات جديدة مع أوروبا مع الحفاظ على علاقاتها مع مورد الأسلحة الأول”، وفق “روسيا اليوم”.
وانتقد في شتنبر الماضي سياسيون أميركيون الجزائر بسبب علاقاتها مع روسيا، وطالب 27 من أعضاء الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات عليها، برسالة موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
