أكد مسؤولون وخبراء لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، اليوم الاثنين بالرباط، أنه من شأن الرقمنة أن تضمن حماية التراث الثقافي غير المادي للإنسانية، ونقله للأجيال الصاعدة.
وأوضح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى اليونسكو، سمير الدهر، خلال ندوة صحفية بمناسبة افتتاح الدورة الـ17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو، التي تحتضنها الرباط، إلى غاية 3 دجنبر المقبل، أن الرقمنة تشكل “رهانا كبيرا وورشا مستقبليا” من شأنه أن يضع التراث الثقافي غير المادي في قلب اهتمامات الشباب، ويجعل منهم طرفا في عملية الحفاظ عليه ونقله.
وأضاف الدهر، رئيس اللجنة، أن الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال هذا الاجتماع العالمي، “تؤكد أهمية البعد الرقمي في هذا المجال”، مبرزا أن “مسألة الرقمنة توجد، بالفعل، ضمن أجندة اللجنة، ورغم عدم بلوغها المستوى المنشود، إلا أننا نشتغل عليها، ونأمل في أن يضفي عليها اجتماع الرباط زخما أقوى”.
وأبرز أن الغاية المثلى تتمثل في تملك الشباب لقضايا التراث الثقافي غير المادي، الذي يعتبر أكثر شساعة وتعقيدا من التراث الثقافي المادي، لكونه يشمل العديد من الأبعاد وتتداخل فيه الكثير من مواد التخصص، من ثقافة وتقاليد وتاريخ وأنثروبولوجيا وغير ذلك من المجالات.
من جهته، أكد مساعد المديرة العامة للثقافة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، السيد إرنستو أوتوني راميريز، على الحاجة إلى تطوير تصور “التراث الرقمي” الذي من شأنه أن يثير اهتمام الشباب بشكل أكبر، وذلك من خلال “التحدث بلغة التكنولوجيات الحديثة” التي يتقنونها بشكل جيد.
كما استعرض بعض المشاريع الرائدة التي طورتها اليونسكو في مختلف أنحاء المعمور لإحداث منصة بيداغوجية على الإنترنت، تقدم الوثائق والمعطيات المتعلقة بمكونات التراث المادي وغير المادي.
وأضاف المسؤول الأممي أن التطور المذهل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يفتح اليوم آفاقا واسعة للتلقين في مجال التراث غير المادي ونقل معارفه، مؤكدا أن التعاطي مع هذا التطور سيكون “ورشا مستقبليا”.
وأعرب عن سعادته لتواجده في المغرب للمشاركة في هذه التظاهرة الضخمة، حيث “يتجلى التراث الحي للإنسانية بكل ثرائه وروعته”.
يذكر أنه بعد ثلاث دورات متتالية نظمت عن بعد، بسبب أزمة جائحة “كورونا”، اختار القائمون على الدورة عاصمة المملكة، المعروفة بثراء تراثها الثقافي والحضاري الذي يعود إلى قرون عدة، لاحتضان فعاليات أهم حدث دولي مخصص للتراث غير المادي للإنسانية بشكل حضوري.
وخلال هذه الدورة، التي سيحضرها ممثلو الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الثقافية وفعاليات من جميع أنحاء العالم، ستنظر اللجنة في 24 تقريرا حول عنصر مدرج على قائمة التراث الثقافي اللامادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، و42 تقريرا للدول الأطراف من أوروبا حول تنفيذ اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لليونيسكو لسنة 2003، وحول الوضعية الحالية للعناصر المدرجة على القائمة التمثيلية لهذا التراث، و46 طلبا للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية.
كما ستتداول اللجنة في 4 طلبات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، و5 مقترحات للإدراج في سجل الممارسات الجيدة للحفاظ على التراث، فضلا عن النظر في طلب مساعدة مالية دولية.
وتعد هذه اللجنة، التي تتألف من 24 ممثلا منتخبا من بين 180 دولة طرفا في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، الجهة المكلفة بتحقيق أهداف اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، التي تم اعتمادها من قبل المؤتمر العام لليونسكو في 17 أكتوبر 2003 ودخلت حيز التنفيذ في 2006.
