كشف وسيط المملكة، محمد بنعليلو، أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 4869 شكاية، وتظلما وطلب تسوية، همت مختلف جهات المملكة.
وأوضح بنعليلو في كلمة له خلال الندوة الصحفية التي نظمتها المؤسسة اليوم الجمعة، لتقديم التقرير السنوي لسنة 2020 أن التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وصلت سنة 2020 إلى ما مجموعه 3289 تظلما، وفي المقابل عرفت وتيرة تصفية هذه التظلمات تطورا إيجابيا، بحيث استطاعت المؤسسة خلال هذه السنة معالجة ما مجموعه 3459 ملفا، وهو ما شكل زيادة معتبرة جدا في نسبة التصفية، التي انتقلت من 80,41 % تم تسجيلها برسم سنة 2019، إلى 105,17 % من مجموع المسجل.
وأشار وسيط المملكة إلى أنه بصدد عرض تقرير سنة (2020)، بعد اطلاع الملك محمد السادس عليه، وبعدما تم نشره بالجريدة الرسمية يوم 23 دجنبر 2021.
من جهة أخرى، أبرز بنعليلو أن التحليل المعتمد في التقرير هو تحليل لمعطيات رقمية تم تسجيلها في خلال السنة، لكن بمقاربة مختلفة عن التقارير السابقة للمؤسسة ومنسجمة مع ما التزمنا به سنة 2019، في مخططنا الاستراتيجي. بالإضافة إلى كون هذا التقرير يتضمن، بعض المعطيات التي توثق لعمل المؤسسة خلال سنة 2020، وما عرفته من أزمة صحية، من منطلق أن الرأي العام من حقه أن تكون له رؤية واضحة حول أداء هذه المؤسسة خلال هذه الفترة.
وأضاف المتحدث ذاته إلى أن المؤسسة حرصت خلال سنة 2020، على تجسيد انخراطها التام في تنفيذ ما سبق أن أعلنته من تحول منشود في تصوراتها القائمة على مبدأ شفافية الأداء في إطار حكامة إدارية جيدة، وواصلت تنفيذ مخططها الاستراتيجي، من خلال ما تضمنه من محاور وبرامج، وفق جدولة زمنية معلنة، إذ بالرغم من مجمل الإكراهات والتطورات التي فرضتها الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وما صاحبها من تدابير احترازية، وصلت حد فرض حالة الطوارئ الصحية، وإقرار جحر صحي شامل، الشيء الذي حال أو قلص من فرص تنفيذ مجموعة من الأنشطة، فقد بلغت نسبة تنفيذه في نهاية هذه السنة60 % من مختلف الإجراءات العملية المشكلة للبرامج المقررة فيه، وهو ما يمثل نسبة 92 % من الهدف الذي كان متوقعا تحقيقه برسم هذه السنة عند إقرار المخطط، علما أن هذه السنة دفعت باستثنائيتها الإدارة إلى إعادة ترتيب الأولويات.
وزاد قائلا:” خلص تقرير سنة 2020 عموما، إلى إقرار تقدم واضح في علاقة المؤسسة بالإدارات العمومية، غير أن ذلكـ لم يمنع من القول إن هذه العلاقة، لم تعكس، الانسيابية المطلوبة في علاقة المرتفق بالإدارة. التي يفترض أن تتأسس على تصور شمولي قوامه خدمة المواطنين، والسير بخطى متسارعة نحو أمن إداري مستدام، يضمن للمواطن اعتباره، ويشيع لديه الاطمئنان على حقوقه الارتفاقية”.
وفي السياق ذاته، أكد بنعليلو أن المؤسسة حرصت على أن توجه تدخلاتها هذه السنة وجهة تجعل “إنتاج الحلول” في منطق الإدارة، مستندا إلى معايير الحق، ومنضبطا لقواعد الشرعية، ومسترشدا بمبادئ العدل والإنصاف، واعتبرت ذلكـ، متصلا بمدى التعبئة والانخراط المعبر عنهما داخل مختلف مكونات الإدارة، ورهينا بمدى القدرة على الالتفات إلى المورد البشري داخل منظومتها التدبيرية في مختلف المستويات.
وشدد على أن التحدي الحقيقي الذي واجهته المؤسسة، خلال هذه السنة، هو الاستجابة لانتظارات كل من يلجأ إلى خدماتها، بطرق ميسرة وداخل آجال معقولة، وهو الرهان الذي يتوقف كسبه على جعل الإدارة تستوعب الدور الدستوري للمؤسسة، وتتجاوب مع تدخلاتها وتوصياتها وقراراتها، وهو أمر، وإن تحقق نسبيا مع العديد من الإدارات، بالنظر لعدد التوصيات المنفذة، والملفات المسواة، ومجمل البحوث المنجزة، ومختلف المراسلات المعالجة، فإنه لا زال في حاجة إلى المزيد من الجهد.
