نظم بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة يوم دراسي تمحور حول الحماية القانونية لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني وتسوية النزاعات، وذلك بمبادرة من هذه المديرية العامة، تحت شعار “الدفاع عن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها أمام القضاء”، بشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بحضور أطر متخصصة في هذا المجال.
وأكد رئيس قسم الدراسات والشؤون القانونية بمديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني رشدي السبايطي أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ استراتيجية هذه المديرية العامة، الرامية إلى ضمان رفاه مواردها البشرية وتوفير حماية قانونية لموظفيها ضحايا اعتداءات جسدية أو لفظية أو إهانات أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية.
وأبرز السبايطي، في تصريح صحفي، أنها تأتي أيضا في إطار الاهتمام الذي توليه المديرية العامة للأمن الوطني للتكوين المستمر لمواردها البشرية، وأن تعزيز وتقوية علاقات التعاون والتشاور مع الوكالة القضائية للمملكة بالنظر للصلاحيات المخولة لها في الدفاع عن مصالح المؤسسات والإدارات العمومية، يعتبر أمرا لا غنى عنه بالنظر للخبرة التي راكمتها الوكالة وإسهامها لفائدة أطر المديرية العامة للأمن الوطني في المجال القانوني والقضائي.
وكان هذا اللقاء أيضا، بحسب السبايطي، مناسبة للتبادل حول مجموعة من الإشكاليات ذات طابع قانوني واستكشاف الحلول الممكنة، بهدف على الخصوص تحسين المساطر الإدارية وتسوية النزاعات الإدارية من قبل أطر المديرية العامة للأمن الوطني.
وقال بدوره الوكيل القضائي للمملكة محمد قصري، أن مشاركة الوكالة القضائية للمملكة في هذا الحدث جاءت تنفيذا لسياسة انفتاح وزارة الاقتصاد والمالية على محيطها. وتابع، أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية للاستثمار في مواردها البشرية عبر التكوينات الأساسية والمستمرة، من أجل ضمان تدبير جيد للنزاعات أمام القضاء، مؤكدا أن تدبير النزاعات بشكل ملاءم مكن من تعزيز الحكامة القضائية وتشجيع الدفاع عن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها أمام المحاكم.
وأشار الوكيل القضائي للمملكة إلى أن برنامج هذا اليوم الدراسي، تضمن مجموعة من المداخلات والنقاشات التفاعلية تتعلق أساسا بآليات الحماية القانونية والقضائية لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني الذين يشكلون موضوع اعتداءات جسدية أو لفظية أو إهانات أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية. وتم التطرق لآليات تفعيل مبدأ “حماية الدولة” لموظفي الشرطة أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية، وذلك من خلال استعراض العناصر التكوينية لجرائم الإهانة والعنف في حق موظفي الشرطة، ومساطر تفعيل هذه الحماية القضائية بشكل عملي وفعال.
وخاضت النقاشات أيضا آليات تدبير بعض القضايا والمنازعات الإدارية والقضائية التي تتعلق بمصالح الأمن الوطني، بالإضافة إلى مداخلات وعروض أخرى حول الممارسات الفضلى لضمان متابعة هذه الملفات أثناء عرضها على القضاء.
