الحدث الافريقي- حاوره /محمد طمطم
استعرض الدكتور جامع بيضا مدير أرشيف المغرب عددا من القضايا والمهام المرتبطة بهذه المؤسسة الوطنية، حيث تحدث عن مهام واختصاصات هاته المؤسسة والادوار الاساسية التي تلعبها من اجل الحفاظ وصيانة الذاكرة الوطنية ،كما تطرق الى بعض الإكراهات والصعوبات التي تواجه المؤسسة لممارسة مهامها واختصاصاتها وأدوارها على الوجه الاكمل ، كما وقف على مختلف اتفاقيات الشراكات التي تعقدها هاته المؤسسة على الصعيد الوطني والدولي من اجل الوصول الى أهدافها وأدوارها كما حددها المرسوم المحدث والمنظم لمؤسسة ارشيف المغرب. في الحوار التالي تتابعون مزيدا من التفاصيل.
مؤسسة أرشيف المغرب، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المادي، ما هي المهام التي أسندها المشرع لهاته المؤسسة المكلفة بحماية وصيانة الرأسمال الرمزي الوطني؟
إن المهام التي أسندها المشرع لمؤسسة أرشيف المغرب بموجب القانون 99-69 المنظم للأرشيف والمؤرخ في 30 نونبر 2007 واضحة وجسيمة في نفس الآن. وفي صدارة هذه المهام صيانة الأرشيف الوطني وجمعه وتنظيمه وتيسير الاطلاع عليه لأغراض إدارية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية. ومن أجل ذلك، يتعين على المؤسسة توفير الخبرة اللازمة لجميع القطاعات العمومية والهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة فيما يتعلق بالأرشيفات التي أنتجتها أثناء ممارسة مهامها.
وتتضمن هذه الخبرة إعداد جداول زمنية للحفظ، وضمان المصادقة عليها. كما تشمل مراقبة شروط حفظ الأرشيف العادي والوسيط الذي بحوزة تلك الأطراف. وعندما تفقد تلك الأرشيفات قيمتها الإدارية وتمر إلى المرحلة العمرية الثالثة لتصبح أرشيفا نهائيا أو تاريخيا، فإنها تحال على مؤسسة أرشيف المغرب التي تقوم بحفظها ومعالجتها وإتاحتها للباحثين وعموم المهتمين.
ومن المهام الكبرى التي أوكلها المشرع كذلك للمؤسسة وضع معايير لعمليات جمع الأرشيف العمومي وفرزه وإتلافه، وكذا تصنيفه ووصفه وحفظه الوقائي وترميمه ونقله إلى حوامل مخصصة للأرشيف. وفي هذا الصدد، عملت المؤسسة منذ سنوات، وبعد القيام باستشارات دولية، بما فيها أخذ رأي المجلس الدولي للأرشيف، على وضع ” الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي” باللغتين العربية والفرنسية، فعممته على مختلف القطاعات العمومية، كما عملت على التعريف به في أكثر من مناسبة.
وأخير، وليس آخرا، فإن المشرع قد حث على الاهتمام بالأرشيفات التي بحوزة الخواص والعمل على اقتنائها وحفظها وإتاحتها عندما تكون لهذه الوثائق فائدة تاريخية أو تراثية، كما أناط بالمؤسسة مهام جمع مصادر الأرشيف المتعلقة بالمغرب والموجودة بالخارج.
ومنذ انطلاق المؤسسة في ربيع 2011، استطعنا إغناء التراث الأرشيفي الوطني بمئات الآلاف من الوثائق ( على مختلف الحوامل)جلبناها من فرنسا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا والأردن، وذلك بواسطة اتفاقيات شراكة تعاون أبرمت مع هذه الأطراف. والعمل جار لتوسيع الدائرة إلى دول أخرى، وفي مقدمتها إسبانيا وتركيا وبريطانيا. وقد شملت عمليات الاقتناء هذه أرشيفات بعض الخواص الأجانب من دبلوماسيين وأكاديميين وفنانين ومهندسين معماريين، وغيرهم. وتشجيعا لهؤلاء الخواص على البذل والعطاء، وكذا تعبيرا عن التقدير والامتنان، فإن المجموعات الوثائقية التي يتبرعون بها تظل موسومة بأسمائهم أو أسماء عائلاتهم
كيف تساعد مؤسسة أرشيف المغرب في توسيع قاعدة البحث العلمي؟ وما هي صلتها بنظيراتها في البلدان الشقيقة والصديقة؟
إنها مهام جسيمة ونبيلة، وهذا ما يفسر كون مؤسسة أرشيف المغرب قد أدرجت منذ 2012 ضمن المؤسسات العمومية الاستراتيجية. ولكن، هل وفرت لها كل الوسائل الكفيلة بجعلها تؤدي مهامها في أحسن الظروف؟ فواقع الحال يفرض علي أن أقول بكل صراحة أن الأمر ليس كذلك، فلا الموارد البشرية ولا فضاءات العمل المؤقتة المخصصة لها ترقى إلى المستوى المناسب للدور المنوط بها. وقد أعددنا – بطلب من المجلس الوطني للأرشيف- دراسة شاملة عن الوضعية الحالية للأرشيف في بلادنا وعن الاستراتيجية الضرورية في هذا الحقل بالنسبة للعشر سنوات القادمة، وسنوافي بها عما قريب السيد رئيس الحكومة ، رئيس المجلس الوطني للأرشيف.
كيف يمكن لمؤسسة أرشيف المغرب أن تعرض منتوجاتها للعموم حتى يعرف المواطن أن هناك مؤسسة خاصة بحماية هويته وبصماته التاريخية؟
تعتبر مؤسسة أرشيف المغرب، بما تكتنزه من أرشيفات عمومية وخاصة، منهلا لا مناص منه للباحثين الجامعيين المهتمين المغرب. فالمصادر الأرشيفية المحفوظة في مخازنها توفر مواد مصدرية ذات أهمية بالغة ينهل منها المغاربة والأجانب على السواء. وبالنسبة للمغاربة، فإنها توفر عليهم أحيانا عناء السفر والبحث في مراكز أرشيف أجنبية، مع ما يعنيه ذلك من مصاريف باهظة قد لا تتوفر للطلبة المبتدئين في مشوارهم العلمي.
كيف يتم استعادة الوثائق والمخطوطات التاريخية وهل تبقى في اسم وذمة اصحابها ام يتم تقريرها من أيدي المالكين لها؟
بالرغم من كون مؤسسة أرشيف المغرب تصدر مجلة سنوية، وكذا بعض المؤلفات ذات الطابع الوثائقي من حين إلى آخر، فإن مهامها الأساسية تكمن في جمع الأرشيف وحفظه وإتاحته للباحثين الذين تقع على كواهلهم مهمة البحث والنشر. والأرشيفات التي توفرها المؤسسة متنوعة و تشمل تخصصات عديدة قد تتجاوز الحقل التاريخي. فالمؤسسة تعنى بأرشيف المغرب عامة، وليس بالأرشيف التاريخي فحسب.
ما هي تمثيلية المؤسسات العمومية والخاصة في ارشيف المغرب ان كانت؟ وما يمنع من عدم وجودها ان غابت؟
فيما يتعلق بتمثيلية المؤسسات العمومية في ” أرشيف المغرب”، يمكن رصدها فيما يلي:
أولا: المجلس الإداري للمؤسسة والذي يحدد أعضاءه مرسوم 21 ماي 2009، وهم 13 عضوا.
ثانيا: المجلس الوطني للأرشيف الذي يحدد أعضاءه مرسوم 8 غشت 2017، وهم 18 عضوا.
وأن مؤسسة أرشيف المغرب منفتحة دوما على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للتعريف بمنجزاتها ونشر ” ثقافة الأرشيف” في مختلف ربوع المملكة. وما الهبات التي نتوصل بها من لدن الخواص إلا ثمرة من ثمرات هذا المجهود. وعلاوة على ذلك، فكل المناسبات ( ندوات ومعارض…) تستثمر من أجل هذا الغرض. وطبعا فالاحتفاء باليوم العالمي للأرشيف ( 9 يونيو من كل سنة) وباليوم الوطني للأرشيف ( 30 نونبر من كل سنة) يندرج في إطار التحسيس بأهمية تدبير الأرشيف كتراث وحداثة .
