دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة كل من وزارة الصحة، ومديرية الادوية، الى فرض قانون المخزون الاحتياطي للأدوية والمستلزمات الطبية على المختبرات (صناعة محلية او مستوردين ) والموزعين بالجملة، و التوفر على مخزون استراتيجي للمواد الصحية في اطار السيادة الوطنية كما دعا الى ذلك الملك محمد السادس.
وأوضحت الشبكة في بلاغ لها توصل “الحدث الأفريقي” بنسخة منه، أن المواطنين عادوا مرة أخرى إلى مارطون الانتقال بين الصيدليات، للبحث عن أدوية مفقودة، تتعلق أساسا بأدوية يتم استهلاكها في موسم الخريف والشتاء، والمتعلقة بأكثر الأمراض انتشاراً فى هذه الفترة من السنة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في هذا الوقت من كل عام تزداد معدلات الإصابة بالأمراض السعال ونزلات البرد، والانفلونزا الموسمية، والتي تعتبر من الأمراض الأكثر شيوعاً، وعادة ما تبدأ أعراض نزلات البرد مع السعال، و التهاب الحلق، وأعراض أخرى: كما يتعرض الكثير من الأشخاص إلى الإصابة ببعض أمراض الجهاز المناعي والتنفسي؛ و خاصة الحساسية بشكل اكبر مثل حساسية الأنف وحساسية العيون بجانب حساسية الجلد والصدر، والتهاب المفاصيل ، كما تزداد الصعوبات لدى المصابين بامراض القلب، نظرا لتدني درجات الحرارة بشكل كبير في فصل الخريف ، قد تؤدي إلى قصور في وظائف القلب وضعف قوته، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى التعرض للنوبات القلبية والوفاة في بعض الأحيان خاصة بالنسبة لكبار السن.
كما أشار إلى الأزمة الصحية التي يعرفها العالم بكوفيد – 19 وانتشار متحوراته واثاره الصحية ومتطلبات التدخل الوقائي و العلاجي.
ومن أجل تدارك هذا المشكل طالبت الشبكة بتعزيز الآليات القانونية الحالية المتقادمة ومراجعتها، تقر بضرورة الالتزام بمخزون آمن لتفادي مخاطر النفاذ وتحسين توافر جميع الادوية الاساسية للمرضى، ومراقبة المستودعات الطبية الحاصلة على الموافقة التسويقية لأي دواء بتوفير ذلك الدواء بشكل دائم في مخازنها بكميات تتناسب مع ما تقتضيه حاجة المرضى، وتوزيعها مباشرة على الصيدليات بناءً على طلبها.
كما طالبت بإلزامها بالحفاظ على مخزون كاف لضمان استمرار توفر هذه الأدوية في المغرب وفق لائحة تحددها مديرية الادوية ومصلحة الرصد، على أن تراعى في ذلك المتطلبات اللازمة لحسن حفظ هذه الأدوية وتخزينها في ظروف تضمن مراقبتها وحمايتها من سوء الاستخدام والحرص على أن يتم تداولها طبقاً لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في هذا الشأن (.قانون 17-04).
وشددت على ضرورة المتابعة من طرف مديرية الادوية متابعة، ومراقبة المخزون الاستراتجي للمستودعات والمصانع والمختبرات الوطنية او المستوردة للادوية والنستلزمات الطبية الوصول الى المستوى الأمثل في الرعايه الصحيه بتأمين الدواء الاَمن الفعّال حسب الحاجه،و ضمان سلامة وجودة وفاعلية الدواء (سواء المصنع محلياً أو المستورد) وتوفيره للمواطن بسعر مناسب لكافة المواطنين .
