وقع وزير المالية سالم بن بريك مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى اليمن، كازوهيرو هيجاشي، في العاصمة الرياض، اتفاقية تأجيل الدين على اليمن، حسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ. حيث قررت حكومة اليابان، تأجيل سداد الديون المستحقة لها على اليمن، تقديرا لظروف الاقتصادية التي تمر بها، جراء الحرب المستمرة منذ عام 2014.
وعقب التوقيع على الاتفاقية،استعرض الوزير بن بريك، المآلات السلبية للتصعيد العسكري للحوثيين، لاسيما على الجوانب المعيشية والإنسانية خصوصا والمالية العامة عموما، في إشارة إلى غياب السيطرة الحكومية على موانئ النفط.
وفي نفس السياق، أشاد الوزير بدعم ومساندة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لليمن حكومة وشعبا في سبيل النهوض والارتقاء بالاقتصاد الوطني في مواجهة تحديات الحرب والصراع التي تعيشها اليمن.
كما تتطلع اليمن، حسب تصريح السيد الوزير، “أن يُقدم لها المزيد من الدعم الفني والمادي لمواصلة إعادة بناء مؤسسات الدولة، وخصوصا في القطاعين المالي والخدماتي، والبنيات التحتية، التي تعرضت للتدمير بسبب الحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية”.
