يعود الدعم العام بمنافع كبيرة كوسيلة لتقديم الحماية الاجتماعية للسكان، في خضم أزمات الغذاء والوقود المستمرة في جميع أنحاء العالم. وفي الواقع، ووفقا لأداة تتبع البنك الدولي، فإن عدد تدابير الحماية الاجتماعية التي تم تطبيقها استجابة لارتفاع معدلات التضخم تضاعف ثلاثة أمثاله تقريبا على مستوى العالم بين أبريل وشتنبر 2022. وكان أكثر من ثلث هذه إعانات الدعم، بما في ذلك الوقود والغذاء والأسمدة والرسوم (مثل الكهرباء والمياه وخدمات التدفئة).
وتثار الأسئلة حول سبب للدعم استجابة شعبية، ولماذا يصعب إصلاحه. ويكمن هذا اللغز في صميم المناقشات التي ستجري خلال الاجتماعات السنوية المقبلة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي (10-16 أكتوبر)، وتقدم قبل هذه الاجتماعات بعض النقاط الرئيسية للنظر فيها.
لوحظ على نطاق واسع أن الدعم يحظى عادة بشعبية سياسية لعدة أسباب.
يستفيد أولا معظم الناس من الدعم، وبالتالي قد يتمتع بمساندة سياسية أوسع نطاقا من البرامج التي لا تفيد سوى مجموعة فرعية من السكان. وثانيا الشفافية؛ فعلى سبيل المثال، مع دعم الطاقة، يرى المستهلكون بأنفسهم السعر المدعوم لفواتير الطاقة الخاصة بهم. ثالثا، نظرا لأن الدعم واسع الانتشار ومستقر منذ وقت طويل، فإنه يمكن أن يكون وسيلة جذابة للاستجابة للأزمات التي تؤثر على معظم الناس ومختلف القطاعات. وأخيرا، يمكن للحكومات أن تدعي أنها تؤثر على ما يستهلكه الناس. وعلى سبيل المثال، دعم الحليب أو البيض لضمان حصول الأطفال على ما يكفي من البروتين، بدلا من تقديم دعم نقدي قد يضيعه الناس على ما يسمى “سلع الإغراء” مثل الكحول أو التبغ.
غير أن الدعم غير مرغوب فيه لعدد من الأسباب. أولا وقبل كل شيء، أنه تنازلي – أي أنه يعود بالنفع على الأسر الأكثر ثراء أكثر من الأسر الأفقر، وهو باهظ التكلفة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون للدعم المحدد عواقب سلبية. فدعم الوقود، على سبيل المثال، له آثار بيئية خطيرة. ويمكن لدعم أغذية معينة، مثل الخبز، أن يأتي بنتائج عكسية من حيث تحقيق التغذية المتوازنة. ومن الأفضل بكثير التحول إلى التحويلات، وينبغي أن تكون نقدية غير عينية. وفكرة أن المستفيدين يضيعون الأموال على ما يسمى بسلع الإغراء لا تدعمها الأدلة جيدا، مما يقوض الكثير من المبررات لمحاولة التأثير على الإنفاق.
ولهذه الأسباب، قبل الأزمات العالمية الراهنة، كان العديد من البلدان يحاول التحول من الدعم إلى التحويلات النقدية الموجهة من مختلف الأنواع. وينبغي تسريع وتيرة هذا الاتجاه.
الأسباب! أولا، يمكن توجيه التحويلات النقدية إلى الأسر بطرق مختلفة. ثانيا، تظهر الشواهد أن التحويلات النقدية لا تثني عن العمل، وهي في الغالب مصدر قلق رئيسي عندما يتعلق الأمر بتلك البرامج. وأخيرا، تولد التحويلات النقدية مضاعفات اقتصادية محلية.
ومع التغيرات التكنولوجية الأخيرة والتحسينات في أنظمة تقديم الحماية الاجتماعية، لدى الحكومات خيارات أكثر عملية للوصول إلى المحتاجين، ويمكنها أن تعتمد بدرجة أقل على الدعم. وعلى الرغم من وجود تحديات، فمن خلال تطبيق طرق استهداف مختلفة، يمكن للبلدان تركيز التحويلات النقدية على السكان الأكثر احتياجا، أو الذين عانوا أشد المعاناة من جراء الصدمة – أو المستهدفين على نطاق أوسع.
إن وجود أنظمة للحماية الاجتماعية تصل إلى الفئات الأكثر احتياجا هو مكان عظيم للبدء في التوسع نحو تحقيق العالمية. ويمكن أن يساعد ذلك أيضا في مواجهة الأزمات: وغالبا ما تكون الاستفادة من الأنظمة القائمة أبسط وأسرع استجابة للحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ. فالمال ليس سوى جزء واحد من الصورة: وقد تقوم الحكومات أيضا بتوسيع نطاق برامج التأمينات الاجتماعية لمساعدة الأسر المعيشية أثناء الصدمات. ويمكن لبرامج سوق العمل النشطة مثل دعم الأجور الموجه أن تساعد أيضا في رفع الأعباء الثقيلة.
ويمكن للأزمات في الوقت نفسه أن تشعل شرارة الابتكار. ففي كثير من الأحيان، يمكن استخدام تصميم المزايا الواسعة نسبيا والمسطحة (أو المصممة خصيصا بصورة طفيفة) لبرامج الاستجابة للأزمات. ومن شأن ذلك أن يبسط قرارات الأهلية ويوازن بين حماية الفقراء، مما يساعد مجموعة أوسع من الأسر على مواجهة الصدمات وغيرها من أهداف السياسات. وكان هناك الكثير من الابتكارات أثناء جائحة كورونا، حيث سعت البلدان إلى مساندة الأشخاص الذين لم تكن الحماية الاجتماعية قد وصلت إليهم من قبل.
وعلى الرغم من عدم وجود نظام مثالي، فإن هناك ما يكفي من الشواهد على أن برامج الحماية الاجتماعية يمكن أن تنجح بالفعل، وقد حان الوقت لاستخدامها بكامل إمكاناتها. وندعوكم إلى مواصلة هذا الحوار معنا خلال الملتقى الوزاري لرأس المال البشري الذي يعقد خلال الاجتماعات السنوية.
