مذبحة شرق الكونغو الديمقراطية التي راح ضحيتها أكثر من 50 شخصا، الثلاثاء الماضي، هي أحدث حلقة في سلسلة العنف الذي اشتد منذ شهر في هذه المنطقة، وتسبب في فرار حوالي 300 ألف شخص، بحسب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مونوسكو، وقد اتهمت الحكومة الكنغولية حركة المتمردين بارتكابها.
حيث اتهم المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا حركة “23 مارس” وقوات الدفاع الرواندية بارتكاب الجريمة، واصفا الحركة بأنها “إرهابية”. وكانت الحكومة الكونغولية وحركة “23 مارس”، وهي ميليشيات من عرق التوتسي، قد تبادلا الاتهامات بشان المذبحة. فقد رد المتحدث السياسي باسم حركة “23 مارس”، لورانس كانيوكا، بنفي المسؤولية، قائلا في بيان إن الحركة “تذكر المجتمع الدولي والوطني بأنها لم تستهدف السكان المدنيين قط”.
كما أصدر الجيش الكونغولي إنذارًا نهائيًا لوقف إطلاق النار، الأربعاء الماضي، وفقا لاتفاق أنغولا، مطالبا حركة 23 مارس ، بالانسحاب من القرى التي احتلتها، وإلا ستقوم قوة إقليمية في شرق إفريقيا بقيادة كينيا بالتدخل لمواجهة الحركة.
الصراع بين حكومة الكونغو الديمقراطية والمليشيات جزء من صراع أقليات إقليمي، يشمل كذلك رواندا وأوغندا وبوروندي منذ التسعينيات. وفي محاولة لوقف العنف، التقى رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ووزير خارجية رواندا فينسان بيروتا، في العاصمة الأنغولية، اللذان اتفقا على وقف إطلاق النار اعتبارا من مساء الجمعة.
فالصراع الدائر هناك، له خلفيات وأسباب عرقية، وتنافس شرس على الموارد الثمينة، نجم عنه عنف دموي وحروب أهلية. وتعتبرحركة ” 23 مارس” من ضمن أكثر من 100 مليشيا تنشط في شرق الكونغو الديمقراطية.
ويحذر مختصون من تصاعد الاقتتال وتغذية الصراعات العرقية، الأمر الذي يدفع المنطقة بأكملها نحو جحيم حروب أهلية تُحرق دول منطقة البحيرات الكبرى. وتتهم دول المنطقة – الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا وبوروندي- بعضها البعض بتغذية المتمردين، خاصة وأن هذه الدول تمتلك ثروات كبيرة من الذهب والماس ومعادن ثمينة.
إلا أن تحرك دول شرق إفريقيا وعلى رأسها كينيا قد يوقف الصراع، ويبعد شرارة الحروب الأهلية، وذلك بنشر قوات شرق الكونغو الديمقراطية ستلتحق بها قوات من جنوب السودان ودول أخرى. التحرك الذي سيسهم في إنهاء صراع منذ عام 2017 تسبب في وفاة 8000 شخص، ونزوح 5.5 مليون آخرين.
