من المعلوم أن اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب والمملكة المتحدة اتفاق شراكة أبرم بلندن في 26 أكتوبر 2021، يكرس في إطار العلاقات الثنائية، مجموع الآثار التي كان البلدان قد اتفقا عليها في إطار اتفاقية الشراكة المغرب- الاتحاد الأوروبي، وهو بذلك يضمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 دجنبر 2020. ويمكن الإتفاق المملكتين من الاندماج بشكل مستمر في شراكة استراتيجية مهيكلة ومعتدة بآليات للتعاون عملية وممأسسة، مسنودة بطموح مشترك، فإن الاتفاق يشكل ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي تقيم علاقات اقتصادية وتجارية في جميع قطاعات التعاون وتغطي مجموع تراب المملكة.
وقامت المحكمة الإدارية بلندن، اليوم الإثنين برفض طلب قدمته المنظمة البريطانية غير الحكومية (WSC)، التي تعمل لحساب صنيعة “البوليساريو”، ضد اتفاق الشراكة الذي يجمع المغرب ببريطانيا.
ولم يؤكد حكم القضاء البريطاني فقط سريان اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب والمملكة المتحدة، والذي تستفيد منه كليا الساكنة والتنمية في جميع مناطق المملكة، من شمالها إلى جنوبها، بدون أي استثناء، بل ضرب أعداء الوحدة الترابية في مقتل،إذ يحاولون التغطية على فشلهم المتكرر عبر اللجوء إلى محاولة بائسة بغية إقناع القضاء البريطاني بإعادة النظر في الاتفاق الاتجاري لما بعد البريكسيت، المبرم بين المملكتين.
أعربت الحكومة البريطانية فور صدور الحكم، عن تجديد إلتزامها بمواصلة الشراكة مع المغرب.
وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة الدولية البريطانية “أننا نحيي الحكم الصادر اليوم. سنواصل العمل بتعاون وثيق مع المغرب لتثمين المبادلات بين بلدينا، التي تبلغ قيمتها 2,7 مليار جنيه إسترليني”، وأضاف “إننا متحمسون لمواصلة مبادلاتنا مع نظرائنا المغاربة من خلال مجلس الشراكة برسم السنة المقبلة”.
