الدكتورعلي أحمد جاد يصدر”الإسلام والسياسة في المملكة المغربية”

أصدر الدكتور علي أحمد جاد بدر مدير المركز المصري الإفريقي للدراسات والبحوث الإستراتيجية. مؤلفا جديدا وسمه ب”الاسلام والسياسة في المملكة المغربية”.

كانت المملكة المغربية ولازالت حلقة وصل بين قارات العالم، وتأثيرها في المحيط العربي والاسلامى لا يستطيع أن ينكره أحد ، وتأثيرها الفكري يدور حول العالم، وقد استطاعت بالحكمة أن تتجنب الكثير من ويلات الربيع العربي ، فحافظت على كينوننتها وتأثيرها.

والاسلام السياسي في المغرب له صبغته الخاصة التى لا يصح لباحث أن يتجاوزها.

من هنا كان هذا البحث ليلقى الضوء على جماعات الاسلام السياسي في المملكة المغربية لما لها من تأثير على الاسلام السياسي حول العالم ، وقد تناول الاطار المفاهيمي والتفسيري لظاهرة الاسلام السياسي ، وعلاقته بالتطرف والعنف والارهاب ، ثم محددات دور جماعات الاسلام السياسي في المملكة المغربية وأشار إلى مستقبل جماعات الاسلام السياسي فى احتمالات ثلاثة:

الاحتمال الأول: أن تتلاشى جماعات الاسلام السياسى في النظام القائم نظراً للاشتراك في المرجعية ، ولهيمنة النظام الملكى على المفاهيم ، والسعى الحثيث للملك لتفعيل إمارته للمؤمنين، وقبول بعض هذه الجماعات مبدأ الاصلاح من داخل النظام ( جماعة التوحيد والإصلاح)، وهو احتمال بعيد ، حيث تؤمن بعض الجماعات الأخرى بإزالة النظام القائم  (جماعة العدل والاحسان ) ، ولازالت الجماعات الاصلاحية تشكل رقماً صعباً فى المعادلة السياسية يصعب معه تلاشيها ، وإن كانت مرشحة للقيام بدور فاعل فى النظام السياسي القائم.

الاحتمال الثانى: أن تتغلب جماعات الاسلام السياسي على النظام القائم لتقيم النظام الاسلامي وفق رؤيتها ، وهو احتمال بعيد أيضاً ، نظراً لضعفها فى مواجهة النظام الملكى، وإنما كانت حركتها تدور في الاطار المسموح به وفقا للتعددية كما يراها الملك ، وجماعة العدل والاحسان هي الجماعةالأساسية التى تسعي لإقامة نظام بديل ، إلا أنها غير قادرة على مثل هذه الخطوة حتى الآن ، حيث تفتقد إلى الحدود الدنيا من المغامرة التى عادة ما تكون مطلوبة للتغيير.

الاحتمال الثالث: أن تراوح جماعات الاسلام السياسي مكانها ، وتظل تعمل في الاطار المسموح به في المعارضة وفق رؤية النظام الملكي للتعددية فى المغرب ، راضية بدور لها في الحياة السايسية مستقبلاً ، وهو الاحتمال الراجح لأسباب منها ، أن أقصى فاعلية لجماعات الاسلام السياسي قد بذلتها ، ولم تصل إلى السيطرةعلى السلطة .

كما أن قوة النظام لازالت متماسكة، حتى بعد أن هبت رياح التغيير على المنطقة ، تفاعل الملك محمد السادس بحكمة معها فقام بالتعديلات الدستورية الأخيرة 2011م ، مما فوت الفرصة على المعارضة بما فيها جماعات الاسلام السياسي ، فضلاً عن أن التغيير في المنطقة ليس له هوية إسلامية بالأساس، كما أن التغير الحادث فى بعض الدول المجاورة التى حاولت بعض جماعات الاسلام السياسي نسبته إليها ، لم يكن له الصبغة الاسلامية ، حيث دعا للتغيير فئة من الشباب لا علاقة لهم بأيديولوجيات معينة ، وليس لهم قيادة موحدة، ويؤمنون بالأساس بالفكر الليبرالى على اختلاف بينهم في فهم هذا التوجه الليبرالي، بما يعنى أن رياح التغيير التى هبت على أفريقيا وغيرها ليس لها الطابع الاسلامي، إلا أنه في النهاية انتقاص من قدرة جماعات الاسلام السياسي على التغيير، والتى تسعي إليه منذ عشرات السنين، ويعزز جانب الأحزاب الليبرالية في العالم الثالث، كما أنه فرض أساليب جديدة ، وروج لأهداف اجتماعية بالأساس، تلقى قبولاً بين الناس، مما قلل من جاذبية خطاب جماعات الاسلام السياسي ، والذى يؤثر سلباً عليها على المدى البعيد، وإن كانت جماعات الاسلام السياسي أكثر المستفيدين بهذا التغير ، مما يوجب على جماعات الاسلام السياسي إعادة النظر في مسارها، وأهدافها ، ووسائلها لتحقيق هذه الأهداف، إذ لايشفع لها أنها تكافح من أجل إعادة الاعتبار للإسلام في الحياة العامة ، والخاصة للمسلمين، إلا أن يكون هذا الكفاح وليد فهم سليم للنص الشرعي ، وتفاعل معتدل مع البيئة المحيطة.