تعتبر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) رابع أزمة تصيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العِقد الذي أعقب الانتفاضات الشعبية أو ما يسمى بالربيع العربي، وانخفاضات أسعار النفط بين عامي 2014 و2016، وتجدد الاحتجاجات في 2019. وهي تختلف عن الأزمات الأخرى بسبب آثارها واسعة النطاق وتداعياتها على توزيع الدخل.
وحسي تقرير لمجموعة البنك الدولي حتى قبل تفشي جائحة كورونا، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه عدداً من التحديات الاقتصادية الجسيمة، ويتعلق بارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدلات العمل في السوق غير الرسمية، وتدني المعدلات السنوية للنمو الاقتصادي، وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، وصعوبة بيئة الأعمال، وقلة الوظائف الجيدة، وانعدام الأمن الغذائي، وأوضاع الهشاشة والصراع (مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين).
ويتساءل تقرير جديد صدر تحت عنوان “آثار جائحة كورونا على توزيع الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”: كيف تُؤثِّر جائحة كورونا على رفاهة الأفراد والأسر في المنطقة؟ وما هي القضايا الرئيسية التي ينبغي لواضعي السياسات التركيز عليها لتهيئة تحقيق تعافٍ اقتصادي سريع ومستدام؟ وثمة قيمة إضافية في تحليل البيانات الأولية التي جُمعَت حديثاً في المنطقة (معظمها من خلال استقصاءات هاتفية) وتُكمِّلها نماذج محاكاة مصغرة تتيح تقييم الآثار على الفقر وعدم المساواة.
وحسب المصدر ذاته، تشير النتائج التي خلص إليها هذا التقرير إلى حدوث زيادة كبيرة في معدلات الفقر، واتساع رقعة عدم المساواة، وظهور مجموعة من “الفقراء الجدد” (أولئك الذين لم يكونوا فقراء في الربع الأول من عام 2020، لكنهم أصبحوا فقراء منذ ذلك الحين)، وتغيرات في سوق العمل (لاسيما كيف يعمل الناس بكد وما عدد من يعملون؟) وتتركَّز أبرز الخيارات على صعيد السياسات على توسيع نطاق برامج التطعيم، وإنعاش النشاط الاقتصادي، وإعادة التفكير في نهج التعامل مع قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل، وتحسين جودة البيانات وشفافيتها.
