أكد المسؤول عن قسم الاقتصاد الكلي لإفريقيا بمجموعة “أكسفورد إيكونوميكس” الاستشارية، جاك نيل، أمس الأربعاء، أن الضرورة اليوم تستدعي توفر مقاربة دينامية ومتجهة نحو المستقبل، حريصة على معالجة نقص الكفاءات بإفريقيا.
وأوضح نيل، خلال مشاركته في ندوة افتراضية، نظمها مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بشمال إفريقيا و”أكسفورد إيكونوميكس” حول تقريرهما المشترك المقبل المعنون “الرأسمال البشري وصناعة فرص عمل إنتاجية.. سد الفجوة بين الكفاءات في إفريقيا”، أن “اعتماد مقاربة دينامية ومتجهة نحو المستقبل تفرض نفسها من أجل معالجة نقص الكفاءات بإفريقيا، كما يجب الاستثمار في التربية والتكوين في الآن ذاته مع توفير البنية التحتية والإطار السياسي اللازمين لتطوير قطاعات المستقبل”.
وأكد الخبير الدولي أهمية التمكن من المهارات الجديدة بوصفها وسيلة لمواكبة التطور نحو عالم أكثر تقدما، وترابطا، ورقمنة، مبرزا الثورة الصناعية الرابعة التي تنتشر بشكل أكبر في العالم، وكذا التحولات الاقتصادية العالمية المختلفة المتعلقة بها.
وفي هذا السياق، شدد على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر للرأسمال البشري وتطوير البنيات التحتية المادية واللامادية في القارة الإفريقية، باعتبارها تدابير لا غنى عنها من أجل تطور القطاعات الاقتصادية المستقبلية.
من جهتها، أبرزت مديرة مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بشمال إفريقيا، زوزانا شويدروسكي، أهمية الموضوع الذي يتناوله التقرير، موضحة أن الدراسة اهتمت بالفجوة بين الكفاءات في إفريقيا إلى جانب أهمية اصلاح النظام التربوي في عملية إعداد الشباب الأفارقة للاحتياجات المستقبلية لسوق الشغل.
وأكدت أن التقرير يهدف إلى تحديد النقاط المحورية بغية تحسين قابلية تشغيل هؤلاء الشباب، مع طرح تساؤلات حول الطريقة الأنسب لرفع هذا التحدي الكبير.
يشار إلى أن مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بشمال إفريقيا، الذي يضم 54 دولة عضو، يضطلع بدور مزدوج كونه مؤسسة إقليمية تابعة لهيئة الأمم المتحدة، وكذا جزء من المشهد المؤسسي الإقليمي بإفريقيا.
وباعتباره إحدى اللجان الخمس الإقليمية، فإن مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بشمال إفريقيا مفوض لدعم التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء، وتشجيع الإدماج الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي من أجل تطور إفريقيا.
