وافق مجلس النواب الأميركي يوم الخميس، بأغلبية 350 صوتا مقابل 80، بفارق تجاوز أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير مشروع القانون ومنحه حق التصويت عليه في مجلس الشيوخ- على مشروع قانون بموجبه تصل ميزانية الدفاع إلى مبلغ قياسي بلغ 858 مليار دولار للعام القادم 2023، أي بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس المنتخب.
858 مليار دولار ستخصص للإنفاق العسكري، وتتضمن زيادة 4.6 بالمائة في رواتب الجنود، وتمويل مشتريات الأسلحة والسفن والطائرات ودعم التايوان وأوكرانيا. كما حث رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب، على دعم مشروع القانون هذا ليمارس الكونغرس سلطته في التفويض والرقابة.
ورغم إصرار مجلس النواب الأمريكي، تبقى الكلمة الأخيرة بشان هذا الإنفاق لقرار الكونغرس الأمريكي الذي يفوض بموجبها مشاريع تمنح الحكومة سلطة إنفاق أموال الدولة.
فهل سيعرف العالم سيناريوهات جديدة للحروب، وتوسع نطاقها، ام انه مجرد روتين وتمويل عادي لحماية المصالح الامريكية بالخارج، ربما يكون العام القادم الأعنف في الألفية الجديدة، وفتح بؤر صراع جديدة في المحيط الهادي وشمال وشرق اوربا.
