شجعت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية جميع بلدان المتوسط وإفريقيا على الانضمام إلى المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، والمشاركة مستقبلا في اللقاءات المرتبطة بهذه المبادرة.
ودعت واشنطن والرباط، في بلاغ مشترك لوزارة الشؤون الخارجية الأمريكية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عقب اختتام أشغال اجتماع المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل لفائدة شمال إفريقيا، المنعقد من 6 إلى 8 دجنبر الجاري بطنجة، “جميع بلدان المتوسط وإفريقيا التي لم تنضم بعد إلى المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى الانضمام والمشاركة مستقبلا في اللقاءات المرتبطة بهذه المبادرة”.
وأكد المصدر ذاته أن اجتماع طنجة “الأول من نوعه في المنطقة” جسد الشراكة والالتزامات للتصدي لتهديدات أسلحة الدمار الشامل بالمنطقة.
وأوضح البلاغ أنه “على مدى ثلاثة أيام، بحث مسؤولون مدنيون وعسكريون يمثلون عشر حكومات، التوجهات في مجال انتشار أسلحة الدمار الشامل، والسلطات القضائية، الدولية والوطنية المرتبطة بحظر أسلحة الدمار الشامل والقضايا ذات الصلة بوقف وتفتيش الشحنات المحملة بأسلحة دمار شامل محتملة، والمواد المرتبطة بها “.
وأضاف أن اجتماع طنجة عرف أيضا تقديم عروض لخبراء، وتمرين محاكاة قائم على سيناريو، بالإضافة إلى زيارة لميناء طنجة المتوسط للوقوف على عمليات تفتيش البضائع.
وتجدر الإشارة الى أن المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل هي إطار تعاون طوعي متعدد الأطراف تم إطلاقه في عام 2003 لتبني “مبادئ باريس” المعروفة أيضا باسم “مبادئ الحظر”.
ولحد الآن، صادقت 107 دول على إعلان مبادئ الاعتراض التي نصت عليها المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتزمت باتخاذ إجراءات فعالة لمنع نقل هذه الأسلحة انسجاما مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، واعتماد مساطر مبسطة من أجل تبادل سلس للمعلومات وتعزيز القوانين والأطر الوطنية والدولية ذات الصلة.
