قال قرميط بونويرة، رئيس أمانة الفريق الراحل أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش السابق، ونائب وزير الدفاع الوطني الجزائري، في فيديو بثه على الموقع يوتوب صباح اليوم، أن القيادة العسكرية للجارة الشرقية تعيش فسادا منذ سنة 2018 . وهو ما دفع رئيس الأركان الراحل إلى إعطاء أوامر من أجل فتح تحقيقات في الموضوع، همت بالأساس قضايا تتعلق بتهريب المخدرات والسلاح في منطقة الصحراء.
وأشار المتحدث إلى أن نتائج التحقيق المعلن عنها في يوليوز 2019، أسفرت عن تورط 31 عقيد، من بينهم العقيد محجوبي من مديرية أمن الجيش، الذي بدوره، اعترف باستفادة الفريق شنقريحة من 25 مليار دولار من عمليات التهريب والإتجار في المخدرات والأسلحة.
واشار بونويرة، إلى أن شنقريحة سبق له أن اتصل به من أجل التوسط له عند أحمد قايد صالح، من أجل تغيير تعيينه من منطقة الصحراء خوفا من المحاسبة والزج به في السجن، حيث تمت بالفعل تلبية طلبه، مضيفا أنه كان من المقرر الزج به في السجن في شتنبر2019، إلا أن دخول البلاد في فترة جد حساسة جراء « الحراك الشعبي »، منع ذلك.
وأكد بونويرة على أنه بعد وفاة القايد صالح، وتسلم شنقريحة مكانه، طلب منه هذا الأخير، العمل معه، إلا أنه رفض ذلك لعلمه مسبقا بتورطه في قضايا التهريب والمخدرات. ما دفعه إلى اتخاذ جميع الإجراءات بسرعة من أجل ذهابه إلى تركيا في حوالي منتصف مارس 2020، بعد علمه برغبة شنقريحة في تصفيته جسديا، مضيفا أن هذا الأخير، استدعى العقيد بوقرة من أجل تبييض ملفه لدى وكيل الجمهورية العسكري بالبليدة، وأمره بإعادة سماع أقوال 31 عقيد من مديرية الجيش والدرك الوطني وتغييرها، مقابل إعفائهم من أية تهمة قضائية أو الزج بهم في السجن.
وكشف المتحدث عن التغييرات التي قام بها رئيس الأركان على مستوى الألوية بالجيش، مشيرا إلى أن جميعها كانت تصب لصالح أبناء منطقته الشرقية، مقيلا بطريقة انتقامية كل الموالين للقايد صالح، أو الذين لا ينتمون للشرق الجزائري.
وفي سياق ذي صلة، وصف بونويرة العدالة العسكرية بالعدالة الانتقائية، حيث أن كل القضاة ووكلاء الجمهورية بالمحكمة العسكرية يتنمون إلى الشرق الجزائري، في حين أن كل القضاة الذين ينتمون إلى الغرب أو القبائل تلفق لهم تهم ويتم بالزج بهم في السجون.
واعتبر رئيس أمانة الفريق الراحل أحمد قايد صالح “بونويرة”، أن من ثمار هذه السياسة الانتقائية أو عملية « الشرقنة » التي اتخذها الفريق شنقريحة، هو تغاضي أو ليونة المحاكم المدنية أيضا، مع ناهبي المال العام الذين ينتمون إلى المنطقة الشرقية، كالوزير السابق للصناعة بوشوارب، الذي استحوذ على 140 مليون دولار، بالإضافة إلى تبرئة خالد نزار وابنه رغم تورطهم في ملف فساد بقيمة أكثر من 3000 مليار في صفقات الانترنت والبريد.
للاشارة فبونويرة، الذي يعتبر العلبةالسوداء للراحل القايد صالح، متهم بتسريب وثيقة حساسة « تتضمّن تفاصيل تحويلات ضباط الجيش وأسماءهم والرقم التسلسلي لكل واحد منهم »، وهي وثيقة سبق لبعض وجوه معارضة الخارج تداولها، مثل العربي زيطوط.
وكان قرميط بونويرة، الذي يشغل منصب رئيس أمانة الفريق الراحل أحمد قايد صالح، قد فر إلى تركيا بعد وفاة هذا الأخير حيث تم القبض عليه و ترحيله إلى الجزائر بتدخل شخصي من الرئيس تبون لدى تركيا ، ووجهت له تهم ثقيلة من طرف السلطات الحاكمة في الجزائر منها الخيانة العظمى و استغلال منصبه للحصول على أملاك وأموال داخل وخارج الوطن، إضافة إلى تهمة الاتصال مع من تعتبرهم السلطات الجزائرية محرّضين هاربين من العدالة مقيمين في الخارج، قصد تسريب ونشر معلومات ووثائق سرّية.
