اعتبر متتبعون للشأن المحلي بزواغة/فاس غياب الرئيس غير القانوني وغير المسبوق، عن الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر الجاري ، والتي كان مقررا انعقادها اليوم الثلاثاء، بعدما علم أن هناك اتفاق جماعي لدى أعضاء المجلس لمقاطعة الدورة. حيث تغيب رئيس المقاطعة عن الدورة في سابقة من نوعها في مسار الجماعات المحلية دون مبرر، ليلتحق بغالبية المستشارين ونوابه الذين بدورهم لم يحضروا احتجاجا على سوء تسييره وتدبيره لشؤون المقاطعة.
وهو الحدث الغريب و غير المسبوق بمقاطعة زواغة، والذي يُعد بمثابة استهتار بفاعلين سياسيين مسؤولين على المصلحة العامة ومؤشر خطير حول تدني الإحساس بالمسؤولية اتجاه الشأن العام المحلي.
وجاء نسف هذه الدورة بعد أنباء كانت تشير لغياب الرئيس بشكل غير قانوني، الذي فضل متابعة مبارايات كرة القدم بقطر عوض الإهتمام بالمسؤولية الملقاة على عاتقه التي وافق عليها عند تقديم ترشيحه لمنصبه السياسي.
وجدير بالذكر، أن أشغال الدورة الإستثنائية لمجلس مقاطعة زواغة، خُصصت لإبداء الرأي في مشروع برنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2027 بالنسبة للجزء المقرر تنفيذه كليا أو جزئيا داخل حدود تراب مقاطعة زواغة.
وأتى قرار مقاطعة عدد من المستشارين لدورة اليوم احتجاجا على الطريقة الأحادية التي يدير بها الرئيس المقاطعة، وتفضيله قضاء مدة طويلة في قطر للاستمتاع بنهائيات كأس العالم على حساب قضاء مآرب الساكنة وحل مشاكلها.
علما أن هذا الفعل (الغياب) ليس بجديد على الرئيس، بل هو متكرر ومألوف لديه.
وكتحصيل حاصل لغياب الرئيس، فإن المرتفقين يشتكون من تعطل تسلمهم لرخص الشرطة الإدارية، بسبب غياب الرئيس، وعدم إعطاء أي تفويض مكتوب لأحد نوابه للتوقيع بدلا عنه، في الوقت الذي يدفع الرئيس بتوقيعه، رقميا، عن بعد للرخص المذكورة عبر المنصة الرقمية، غير أن عددا من الرخص لا يمكن أبدا التوقيع عليها رقميا، كمثل الشواهد الإدارية، وهو ما يشكل تعطلا في مصالح المرتفقين، وفي تتبع المشاريع الجارية.
واستغرب بعض المستشارين أن الرئيس قد أجاز طلبات السند، وتسلمت الجهات المعنية مستحقاتها المالية، غير أنه وبالمقابل، لم تتسلم مصالح المقاطعة أية معدات أو مواد.. من لدن المزودين المتعامل معهم، كما أن أعضاء المكتب المسير لا يعلمون شيئا عن ذلك.. (هل جرى الإستلام؟.. ومن تسلم..؟ ومن وقع على الإستلام ؟)، ما يحيل على تدبير الرئيس العشوائي للمقاطعة.
يتعلق الأمر خصوصا، بالأدوية (أنسولين.. مبيدات حشرية..) وبمعدات الإنارة العمومية، علما أن عددا غير قليل من النقاط بالمقاطعة تعرف ظلاما دامسا.. في الوقت الذي يقر فيه رئيس المصلحة المعنية بأنه (ما عنديش السلعة)..بالرغم من أن (المارشي داز والبون دكوموند داز والناس تخلصات فالسلعة لي مازال ما كايناش..)
وبخصوص ردود أفعال المرتفقين وشكاياتهم، فقد أعطى الرئيس تعليماته لمدير المصالح بعدم تسجيل أي شكاية للمرتفقين على مستوى مكتب الطلب، بل يوجه المشتكون إلى مدير المصالح الذي يتحجج بغياب الرئيس في عدم تسجيل الشكايات.. ليبقى المرتفق المشتكي في دائرة مفرغة بين مصالح المقاطعة وضياع حقوقه الدستورية.
