ملفات قادة الحركة ثقيلة جدا، راشد الغنوشي ونائبه على العريض والبرلماني الحبيب اللوز، وقيادات إخوانية أخرى تواجه ملفات قضائية شائكة، فقد تم الأمر بسجن علي العريض والحبيب اللوز، وصاحب شركة الطيران القيادي في الحركة محمد الفريخة، على خلفية إرسال مقاتلين شباب لسوريا.
الملفات المعروضة على القضاء التونسي، والمتهمون قيادات الحركة، تتعلق بالإرهاب والتمويلات الخارجية للحركة والاغتيال السياسي، إضافة إلى مطالب الشارع التونسي الداعي لحل الحركة وإنهاء وجود الإخوان في الساحة السياسية، كلها قضايا تضع المستقبل السياسي للنهضة على المحك وفي وضع غامض للغاية.
ويرى العديد من المراقبين، أن الاتهامات الموجهة لحركة النهضة في الوقت الحالي، تستوجب حلها ومنع جميع قيادييها من ممارسة العمل السياسي بسبب متابعتهم في قضايا تتعلق بأمن بالبلاد.
فهل ثلاثة ملفات كافية لتفضي قضائياً إلى حل حركة النهضة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان في تونس، وحظر نشاطها السياسي للأبد، أم أن الأمر لا يعدو كونه روتينا سياسيا، فيه الكثير من الشد والجدب بين الإخوان والرئيس قيس السعيد؟
للأسف كلاهما لا يتمتعان بشعبية كبيرة وربما فاقدان للشرعية، في ضوء ما تعيشه الدولة التونسية وما يعانيه الشعب من أزمات اقتصادية، عصفت بالبلاد منذ سنوات، ولحد الآن لم تجد بعد تونس الخضراء طريقها نحو بناء الدولة الديمقراطية المنشودة التي ينتظرها التونسيون ويطمحون لبنائها.
